fbpx

الدمار في الرقة يزيد من حجم المعاناة.. وقسد تصادر المباني الحكومية!

سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة الرقة إثر انسحاب تنظيم “داعش” منها بعد معارك عنيفة استمرت حوالي الثلاثة أشهر عام 2017.

حيث شهدت مدينة الرقة وطوال فترة خروجها عن سيطرة النظام السوري منذ 2013 وإلى سيطرة قسد عليها في 2017 قصفا متكررا والذي أدى إلى دمار أكثر من 80بالمئة من منازل المدينة والبنى التحتية والمرافق العامة.

وبعد ثلاث سنوات من سيطرة “قسد” على الرقة مازال الدمار في منازل المدنيين هو المشهد العام للمدينة التي خلت من معظم سكانها بسبب نزوح الأهالي بفعل الحرب وداعش.

يعتبر العامل الاقتصادي الذي يعاني منه أهالي الرقة سببا رئيسيا في عدم قدرتهم على إعادة بناء منازلهم، مما اضطر عدد كبير منهم إلى البقاء في المخيمات أو عدم العودة مطلقا.

في حين لجأ البعض إلى السكن في المنازل الخالية والتي تركها أصحابها لأسباب عديدة منها العمل في الخارج أو الخوف من الوضع الأمني السيء في المدينة.

بينما اضطر عدد من الأهالي على السكن في مساكن الضباط ومساكن الحكومة باعتبارها ملاذا أخيرا لهم بعد دمار منازلهم.

وتحدث شاب يدعى “إسماعيل” لمنصة SY24، عن الصعوبات التي يواجهها أبناء المدينة بسبب الدمار الذي أصاب منازلها ووعود إعادة الإعمار التي لم تنفذ إلى الآن، قائلاً: “لا أستطيع إعادة بناء منزلي مجددا كحال معظم أبناء الرقة”، مشيرا إلى أن “معظم أهالي الرقة تركوا المدينة لعدم وجود منازل تأويهم”.

في حين واصلت “قسد” عمليات الإستيلاء على المباني الحكومية والجمعيات السكنية بحجة انتقال ملكيتها إليها، كما أنها تمنع البناء في الأراضي التي تم منحها للفلاحين سابقا حسب قانون الإصلاح الزراعي.

وتحدثت مصادر من مدينة الرقة عن قيام دوريات تابعة لـ “قسد” بإنذار سكان بعض المنازل في جمعية الفرات في حي الدرعية بضرورة إخلاء مساكنهم بحجة عدم وجود عقود إيجار رسمية.

في حين قالت المصادرأن “قسد” طالبت السكان في جمعيات الضباط بحي العمران بضرورة إخلاء هذه المنازل كونها مساكن حكومية، على حد تعبيرها.

وذكر أحد السكان، أن “قوات قسد تقوم بإخراج المدنيين الذين سكنوا المباني الحكومية وتقوم بإسكان الموظفين والمسؤولين التابعين لها فيها”.

وتشهد مدينة الرقة منذ خروج تنظيم داعش حركة بناء ضعيفة جدا، وذلك بسبب بعض القيود المفروضة من “قسد” على السكان، بالإضافة إلى الوضع الإقتصادي المتردي للمواطن والتي تمنعه من إعادة بناء منزله وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء.