fbpx

الشبكة السورية توثّق مقتل 104 مدنيين في شهر نيسان الماضي في سوريا

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم السبت، مقتل 104 مدنيين في سوريا، وذلك على يد أطراف النزاع في سوريا، خلال نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت الشبكة الحقوقية في تقرير وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أنها وثقت في نيسان/أبريل الماضي، مقتل 104 مدنيين بينهم 21 طفلاً و7 سيدات.

وأضافت أن من ببين الضحايا، 18 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، في حين قتلت القوات الروسية مدنياً واحد.

وأشار التقرير إلى تسبب كل من هيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلحة بمقتل مدنيين اثنين، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم طفلان.

 كما سجَّل التقرير مقتل 70 مدنياً بينهم 14 طفلاً و4 سيدة على يد جهات أخرى، إما بألغام مجهولة المصدر، أو رصاص مجهول المصدر، أو تفجيرات لم يتم التمكن من تحديد مرتكبيها، أو القتل على يد مجهولين، إضافة إلى مقتل بعضهم برصاص حرس الحدود التركي وحرس الحدود الأردني.

وتحدث التقرير عن مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 9 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

ووثقت الشبكة الحقوقية وقوع مجزرة واحدة في نيسان، كانت على يد قوات النظام السوري، وبلغت حصيلة ضحاياها 7 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، وسيدتان.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن النظام السوري هو المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كورونا، وأضافت أن النظام وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً.

وبيّن التقرير أن قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن الأدلة التي جمعتها الشبكة الحقوقية تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.

 كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات، حسب التقرير.

وطالبت الشبكة الحقوقية مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.