fbpx

النظام يتوسل الهند لطرح منتجاته في أسواقها.. ويشيد بإنتاجها لـ “البهارات”!

يسعى النظام السوري إلى دعم اقتصاده المنهار بشتى الوسائل، محاولا الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، وهذه المرة من بوابة “الهند”. 

وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، أوعز النظام لغرفة صناعة دمشق وريفها، التوجه إلى السفير الهندي للتوسل إليه لإقناع حكومة بلاده بتوسيع شبكة قنوات التصدير والقبول بطرح المنتجات السورية في السوق الهندية. 

واعترف النظام بأن الشركات الهندية تتعامل بحذر مع النظام السوري، مشيرا إلى أهمية التعاون في الأمور الصناعية والتجارية، وصياغة الاتفاقيات التجارية للوصول إلى العلاقة الاقتصادية التكاملية التي يطمح لها البلدان. 

ودعا نائب رئيس غرفة الصناعة التابع للنظام السوري، الصناعية الهندية لزيارة مناطق سيطرة النظام للاطلاع على الصناعات السورية المتميزة والسلع التي تحتاجها الهند وتنتجها سورية بميزة كبيرة. 

واعتبر النظام أن الهند هي إحدى دول البريكس وأي تعاون اقتصادي معها يعتبر ممهداً لتعاون اقتصادي مع باقي دول المنظومة والأهم الاطلاع على الواقع الاستثماري في سوريا، مدعيًا أن سوريا في مرحلة مقبلة على الإعمار والفرصة متاحة أكثر من ذي قبل ولكون الشحن من وإلى دول العالم أصبح مكلفاً للغاية. 

وأشاد وفد غرفة صناعة دمشق بالمنتجات الكيميائية التي تعتبر مهمة في مجال التعاون وتحتوي على الكثير من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج التي تأتي من الهند، إضافة إلى الآلات للصناعات الغذائية والزيوت النباتية، مشيرا إلى أن الهند متقدمة أيضاً بالصناعات الدوائية وهناك الكثير من المواد الأولية التي تعتبر الأساس إضافة إلى “البهارات”. 

وردّا على تلك المطالب التي نقلها وفد غرفة صناعة دمشق، وعد السفير الهندي بنقلها إلى الجهات المعنية في بلاده للنظر فيها. 

ومطلع العام الجاري، سخر عدد من الموالين للنظام السوري من إعلان حكومته طلب المساعدة من “الهند” توفير اللقاح اللازم ضد فيروس كورونا، متسائلين بتهكم “هل تملك الهند أصلا اللقاح؟!”. 

ومؤخرًا، أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها، أن اقتصاد النظام السوري في “حالة خراب”، لافتة إلى أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، أقنع العالم بأن “سوريا ليست سوى مشروع تجاري سيئ”.  

وفي أيلول 2020، أعلنت لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا والمقدرة بأكثر من 442 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2019، واصفة تلك الخسائر بـ “الفادحة”.