fbpx

بعد الأطباء والمحامين.. تحذيرات من خطر كورونا على حياة المدرسين في مناطق النظام

دقت مصادر موالية في مناطق سيطرة النظام السوري ناقوس الخطر، محذرة من أن حياة المدرسين العاديين في خطر بعد أن فقد كثير من الأساتذة الجامعيين والمحامين والأطباء حياتهم بسبب كورونا، في حال بقيت حكومة النظام مصرة على بدء العام الدراسي الجديد وعدم تأجيله.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن خبيرة اقتصادية تحذيراتها من مغبة رمي المدرس في “محرقة كورونا”، وقالت إن “الحجر الاقتصادي على كل الشعب يبدو صعبا نظراً للوضع الاقتصادي، ولكن تأجيل المدارس وتعويض الفاقد التعليمي بأيام العطل والأعياد شيء ممكن، وقد يكون درعاً لتخفيض الفاقد من الكادر”.

وأضافت أن “كلمة الفاقد التعليمي التي يتبناها الفريق الحكومي ستتحول لحقيقة بفقدان الكادر التعليمي، وإذا كان الأطفال أقل عرضة للخطر فالأساتذة لا”.

وتابعت “أستاذ المدرسة الذي علمكم القراءة ويحصل على راتب من أقل الرواتب في العالم، لا يكفيه راتبه كله لشراء كمامات له، ولا قدرة حكومية لتوزيع كمامات جديدة يوميا على كل المعلمين”، مضيفة أن “المعلم لا يمكن تعويضه لنرميه بمحرقة الكورونا ومناعة القطيع”.

وطالبت الخبيرة الاقتصادية بضرورة تأجيل بدء العملية التعليمية لفترة من الوقت، ريثما يتخطى البلد الموجة الثانية من كورونا، على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب “صبحي البحري”، عن وفاة 16 مدرسا من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات جامعة دمشق بسبب فيروس كورونا، الجزء الأكبر منهم في كلية الطب البشري.

وأشار إلى أن ” هناك 60 حالة لأعضاء هيئة تدريسية أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه، بعد تلقي العلاجات اللازمة، مؤكداً أن منهم من ظهرت عليه الأعراض وتم تشخيص المرض بكورونا وطبق الحجر المنزلي، وجزء منهم أظهرت نتيجة المسحات إصابته بكورونا”.

وفي 15 آب الجاري، أكد وزير التربية في حكومة النظام “عماد العزب” في تصريح لوسائل موالية “عدم صحة ما يتم تداوله عن تأجيل بدء العام الدراسي، مؤكداً أن القرار في ذلك يعود للفريق الحكومي ومجلس الوزراء”، مضيفا أن “موضوع زيادة أو قلة انتشار الوباء تقرره وزارة الصحة، أنه في حال صدور أي قرار بهذا الخصوص فإن وزارة التربية تنفذه كما يصدر”.

والأحد، تحدثت وسائل إعلام موالية عن وفاة 5 أطباء من مدينة حلب جراء إصابتهم بفيروس كورونا الذي يفتك بالمحافظات السورية في ظل عجز السلطات عن تأمين أدنى سبل الحماية للكوادر الطبية.

ونعت نقابة أطباء دمشق في وقت سابق 44 طبيباً، قالت إنهم قضوا في مواجهة الفيروس، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي عن سلطات النظام.

كما نعت نقابة المحامين التابعة للنظام مؤخرا ، 16 محام ممن لقوا حتفهم منذ بداية تفشي فيروس كورونا في مناطق النظام، ستة منهم على الأقل من فرع النقابة في دمشق.

وفي 14 تموز الماضي، أعلنت حكومة النظام عن إصابة القاضي الشرعي الخامس في دمشق، إضافة لإصابة المحامي العام الأول بفيروس كورونا.

وفي 18 تموز الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة خمسة من رجال الدين في دمشق، وهم الشيخ “محمد مازن الدمشقي”، والشيخ “محمد أحمد المبرور” إمام جامع نافذ أفندي بحي المهاجرين في دمشق، والشيخ “حسان الطحان”، والشيخ “عدنان السيروان”، والشيخ “نظمي الدسوقي”.

ومساء أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1764 إصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 68 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 425 حالة.