تجارة المخدرات تحسن قيمة الليرة السورية على حساب نظيرتها اللبنانية!

انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير خلال اليومين الماضين، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، بالرغم من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ في 17 حزيران الماضي.

واتهمت عدة مصادر ميليشيا “حزب الله” بتهريب كميات كبيرة من الدولار الأمريكي من لبنان إلى سوريا، عبر المعابر غير الشرعية التي تسيطر عليها بين البلدين، حيث وصل سعر صرف الليرة في سوريا إلى حدود 2260 مقابل الدولار، فيما بلغ سعر الدولار في لبنان 9000 ليرة.

وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة السورية “عبد الحكيم المصري”، لـ SY24، إن “تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الشرعية، يندرج ضمن محاولات النظام وإيران وحزب الله التحايل على عقوبات قيصر”.

وأوضح أن “ميليشيا حزب الله تعتمد على مصدر دخل وهو بيع المخدرات، وكان آخرها شحنة المخدرات التي تبلغ قيمتها مليار دولار في إيطاليا، وبالتالي تقوم بتهريب العملة الصعبة إلى سوريا، وقامت مؤخرا بسحب أرصدتها من البنوك في لبنان وإرسالها لدعم النظام، كون قيادة الحزب تعتبر سوريا هي الأساس بالنسبة لها، ولا تهمها مصلحة الناس في لبنان”.

وأكد أن “الأمر ترابط وثيق بين النظام وسوريا، ولكن ذلك لن يستمر طويلا، بالأمس أبلغت واشنطن لبنان بأنه ممنوع شراء الكهرباء من النظام السوري”، مشيرا إلى أنه “بعد تصنيف البنك المركزي السوري بأنه ممول للإرهاب سوف يتضرر بشكل أكبر”.

وذكرت الصحفية اللبنانية “فاطمة عثمان” في تصريح خاص لـ SY24، أن “عمليات تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا عن طريق البواخر والمعابر الحدودية غير الشرعية التي يشرف عليها حزب الله اللبناني والبالغ عددها 136 معبر، مستمرة منذ أشهر، حيث يعمل الحزب على إنقاذ النظام السوري من أزمته الاقتصادية”.

وشددت على أن “افتتاح الحزب للمعبر الذي يصل منطقة البقاع بالزبداني، زاد من سوء الأوضاع الاقتصادية وفقدان عدد كبير من المواد الغذائية من الأسواق في لبنان”.

وفي وقت سابق، نشرت منصة SY24 عن بدء ميليشيا “حزب الله” بالتجهيز لافتتاح معبر غير شرعي جديد يصل من منطقة البقاع الخاضعة لسيطرتها إلى منطقة الزبداني بريف دمشق والخاضعة لسيطرة النظام السوري، حيث سيكون المعبر مخصصا لمرور المساعدات الإغاثية للنظام، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكية “قيصر”.

الجدير ذكره أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام، كما يحذر القانون الدول من التعامل مع النظام.