fbpx

خبير اقتصادي يحذر: الروس سيضعون يدهم على معبر باب الهوى قريبا

حذر رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، الدكتور “أسامة القاضي”، من المساعي الروسية لوضع يدها على معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، واستيلائها على المعونات الإغاثية التي ستصل لنحو 4 ملايين نازح في الشمال السوري، مالم يتم التحرك لإيجاد حل سياسي سريع ينهي هذه الأزمة.

وقال “القاضي” في تصريحات خاصة لـ SY24، إن “إصرار الروس على إبقاء معبر باب الهوى دون سواه إضافة إلى قربه الكبير من التواجد لقوات النظام المحمية من روسيا على بعد حوالي 20 كم من باب الهوى عند طريق M5 يثير حفيظة أي مراقب، لأنه يبدو أن تمسكهم بباب الهوى من ورائه مخطط لوضع يدهم على معبر باب الهوى القريب جدا من تواجدهم، بحيث يبقى هذا المعبر الوحيد الذي تدخل منه الاغاثات ويضع الروس والنظام يدهم عليه بعد أن استتب الأمر لهم في الطرق M4 و M5 “.

وأضاف أنه “يبدو أن في قادم الأيام هناك مخطط لربط هذا المعبر بالطريق السريع عن طريق خط (الأتارب- معبر باب الهوى)، وقد لا يكون صعبا قطع هذه الـ 20 كم باتجاه معبر باب الهوى، خاصة أن التهمة بأن المسؤول عن تلك المنطقة هي هيئة تحرير الشام التي تعد بالتصنيف الدولي هي غير مقبولة دوليا، وحتى تركيا تصنف النصرة على أنها منظمة إرهابية، لذلك سيكون هناك مسوغ لوضع اليد على ذلك المعبر”.

وحذر “القاضي”من أن “المسوغات السياسية والعسكرية موجودة وللأسف قد يكون السيناريو القادم هو وضع الروس والنظام يدهم على هذا المعبر في وقت قريب، ما لم يكن هناك مشروع سياسي سريع أو حل سياسي ينهي هذه الأزمة، لأن أخذ آخر معبر مخصص للإغاثات وأخذ الإغاثات مباشرة من المعبر إلى الطريق السريع M5 لإيصالها لدمشق واللاذقية ووضعها بتصرف النظام، قد يشكل كارثة كبيرة على النازحين في الشمال السوري”.

وفي 12 تموز الجاري، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار المقدم من بلجيكا وألمانيا، والذي يقضي بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية وهو معبر “باب الهوى” ولمدة عام واحد فقط.

وحظي القرار بموافقة 12 دولة وامتناع روسيا والصين وجمهورية لدومينيكان عن التصويت.

وكانت بلجيكا وألمانيا طرحتا مشروع قرار، الخميس الماضي، إلا أن روسيا والصين اعترضتا عليه بالفيتو، حيث يدعو مشروع القرار البلجيكي الألماني إلى إعادة منح الإذن لاستخدام معبري باب السلام وباب الهوى على الحدود التركية السورية لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها على مدار الأشهر الستة المقبلة أي حتى 10 كانون الثاني 2021.