دمشق.. أزمة الوقود تتفاقم والغاز يختفي من الأسواق!

ازدادت معاناة السكان في العاصمة السورية دمشق وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، مع بدء ظهور أزمة جديدة على مادة الغاز المنزلي، إضافة إلى أزمة الوقود الخانقة المستمرة منذ شهر تقريبا.

وقال مراسلنا في دمشق، إنه “وبعد مضي شهر تقريباً على أزمة البنزين في مناطق سيطرة النظام، بدأت شكاوى المواطنين بعد مضي وقت طويل وعدم تسليمهم أسطوانات الغاز التي سجلوا عليها قبل نحو 60 يوما عبر تطبيق (وين) الذي وضعته حكومة النظام لتنظيم دور التوزيع”.

وأكد أن “الدور توقف عند الأرقام الواقعة بين 500 _ 800 دون تبرير لذلك، وبعد تقديمهم شكاوى عدة للمختصين بالأمر، جاء الرد بأن السبب يعود لقلة الكميات المتوفرة من الغاز، ويجب عليهم الانتظار لوصول دفعات جديدة خلال الأيام القادمة”.

وأوضح أن “العائلة المقيمة في مناطق النظام بحق لها استلام أسطوانة غاز كل 24 يوما، بحسب نظام شركة المحروقات، إلا أن التوزيع متوقف منذ ثلاث دورات”.

وتواصل حكومة النظام إطلاق التصريحات غير المنطقية حول الأزمة الحالية، ومؤخرا قالت: إن أزمة الوقود التي تشهدها أغلب المحافظات، سببها يعود لأننا في موسم سياحي صيفي، بالإضافة لوجود نقص في مخازين المادة ومشكلة في توريدات المشتقات النفطية بسبب العقوبات.

وذكر وزير النفط والثروة المعدنية “بسام طعمة”، أن هذه الأزمة ستنتهي مع نهاية الشهر الجاري، وأن الوزارة اعتمدت وسيلة جديدة لتزويد المركبات والدراجات بالبنزين، وهي ترك مدة زمنية قصيرة بين التعبئة الأولى والثانية لتخفيف الضغط والازدحام الحاصل على محطات الوقود، إضافة إلى العمرة الإصلاحية السنوية لمصفاة بانياس.

وأضاف أن “هذه المدة قد تكون بقدر سبعة أيام للسيارات الخاصة، وأربعة أيام للسيارات العامة، وسبعة أيام للدراجات النارية”، موضحاً أن “الخطة ستسهل عملية التوزيع”.

وتداول ناشطون أمس الأحد، شريطا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طابوراً تجاوز طوله 1.5 كيلومتر، ويتضمن مئات السيارات أثناء انتظار دورهم على إحدى محطة دُمَّر البلد في دمشق.

يشار إلى أن ظاهرة “الطوابير” بدأت تنتشر في مناطق سيطرة النظام منذ اعتماد حكومة النظام على “البطاقة الذكية” من أجل توزيع المحروقات والمواد الغذائية على المواطنين، ومؤخرا تم إضافة مادة الخبز للبطاقة أيضا، الأمر الذي تسبب بأزمات عدة كان من شأنها زيادة معاناة السكان.

وفي وقت سابق قررت حكومة النظام، إضافة العشرات من المواد الأساسية إلى البطاقة الذكية، إلا أن المراكز المخصصة لذلك تمتنع عن بيعها للمواطنين بكميات كافية، إضافة إلى حاجة الناس للانتظار لساعات طويلة في طوابير الانتظار من أجل الحصول على حاجياتهم في حال توفرها وبكميات قليلة.

وأكدت الكثير من التقارير أن البطاقة الذكية ليست إلا أسلوبا جديدا لاحتكار المواد الغذائية والمحروقات في سوريا، عبر شركة “تكافل”، مشيرة إلى أن أرباحها تعود لـ “أسماء الأخرس” زوجة رأس النظام “بشار الأسد”.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة النظام منذ بداية أزمة كورونا، عدة أزمات تزيد من معاناة السكان في تلك المناطق، وأبرزها النقص الحاد في المياه والكهرباء والمحروقات، وآخرها مادة الخبز، في وقت تتجاهل فيه حكومة النظام معاناة المواطنين في ظل عدم توفر فرص العمل وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.