fbpx

دير الزور.. حكومة النظام تصدر قراراً أثار سخرية الأهالي!

أعلن مدير مؤسسة التجارة التابعة لحكومة النظام السوري في دير الزور، عن قرار جديد بخصوص البيع بالتقسيط للعاملين والموظفين في مؤسسات النظام الحكومية.

حيث نص القرار على فتح باب التقسيط لكل موظف وعامل في مؤسسات النظام الحكومية دون الحاجة إلى “كفيل”، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتعدى “السنة” من تاريخ شراء أي سلعة بالتقسيط من صالات بيع التجزئة في المحافظة.

في حين ذكر مدير مؤسسة التجارة التابعة لحكومة النظام السوري في دير الزور، أن سقف البيع بالتجزئة هو مبلغ 300 ألف ليرة سورية، بينما يصل معدل راتب الموظف العادي في مؤسسات النظام إلى 50 ألف ليرة سورية.

وأثار القرار الذي صدر عن مدير مؤسسة التجارة في مدينة دير الزور، سخرية الأهالي، بسبب تدني قيمة راتب الموظف بالمقارنة مع قيمة القسط المرتفع نسبيا، والفترة الزمنية القصيرة التي يجب من خلالها تسديد كامل القسط.

وقالت سيدة تدعى “سميرة” وهي موظفة في مؤسسة المياه في دير الزور، إن “القرار الذي صدر بخصوص البيع بالتقسيط للموظف، هو فشل آخر يضاف إلى خزينة مؤسسات النظام وعدم قدرتها على تأمين احتياجات المواطنين في مناطق سيطرتها”.

وأكدت السيدة في حديث خاص مع منصة SY24، إن “راتب الموظف العادي في دير الزور اليوم لا يكفيه لأكثر من أسبوع، بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، فماذا سيبقى من الراتب إذا تم اقتطاع قيمة القسط منه؟”.

وأضافت أن “صالات بيع التجزئة التابعة للنظام خالية من المواد الأساسية بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، باختصار 300 ألف ليرة وهي أكبر قيمة للقسط لا تكفي لشراء باب براد هذا إن وجد”.

وذكرت مصادر محلية في مدينة دير الزور، أن “قرار البيع بالتقسيط للموظفين يشمل المواد الغذائية والتموينية والألبسة بالاضافة إلى القرطاسية والأجهزة الكهربائية”.

في حين أشارت المصادر إلى أن “صالات البيع بالتجزئة المتواجدة في المدينة تكاد تخلو من أي نوع من المواد التي ذكرت في قرار البيع بالتقسيط، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي في ظل الأزمة الإقتصادية الكبيرة التي تعاني منها المدينة”.

بينما اعتبر المواطن “عمر”، أن “هذا القرار يأتي لتصريف البضائع الإيرانية المتواجدة في مؤسسات النظام والتي يرفض الأهالي شرائها، بسبب عدم معرفتهم إن كانت صالحة للاستعمال البشري”.

وتقع مدينة دير الزور تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية، ويعاني سكانها من أزمة اقتصادية خانقة، إضافة إلى الفساد المتفشي داخل مؤسسات النظام، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى مقارنة بقيمة دخل المواطن المنخفض.

في حين غزت البضائع الإيرانية المنشأ الأسواق المحلية، والتي تعمل الميليشيات الإيرانية على إدخالها عبر معبر البوكمال البري على الحدود السورية العراقية، دون الرجوع إلى مديرية الصحة والتموين التابعة للنظام السوري للتأكد من صلاحية هذه المواد للاستخدام البشري.