fbpx

رفع العلم ونشر الحواجز والاعتراف بالأسد.. أهالي درعا أمام مطالب جديدة!

تلقت اللجنة المركزية المفاوضة للنظام السوري في درعا، رسالة تتضمن بنوداً جديدة وصلت من “اللواء الثامن” المدعوم من روسيا، مغايرة للبنود الأخيرة التي تم الاتفاق عليها بشأن خارطة الحل، إلا أن اللجنة المركزية رفضت هذه المطالب بشكل قاطع.

وقال مراسل SY24 نقلاً عن مصادر محلية، إن أول البنود التي وضعها اللواء الثامن هي الاعتراف بعلم النظام السوري كعلم معترف به لكل سوريا وهو خط أحمر، وثانياً الاعتراف بجيش النظام السوري بأنه المسؤول عن أمنة المنطقة، كذلك الاعتراف بـ “شرعية بشار الأسد” كرئيس منتخب للبلاد. 

وتتضمن المبادرة التي قدمها اللواء نشر الحواجز العسكرية في درعا البلد، وسحب السلاح كشرط أساسي. وقد قوبلت هذه المطالب بالرفض من قبل لجنة التفاوض ما أدى لتصعيد القصف على الأحياء المحاصرة، بحسب المراسل. 

وأشار المراسل نقلاً عن وجهاء من أهالي درعا إلى أنّ النظام يسعى من خلال هذه المطالب إلى إحداث شرخ بين لجنة التفاوض وأهالي الأحياء المحاصرة.

وكان اجتماع قد عقد عصر اليوم السبت 28 آب، حضره الجانب الروسي وضباط النظام وقياديون من اللواء الثامن في مدينة درعا.

وقبل أيام دعت منظمة العفو الدولية النظام السوري إلى السماح فوراً، بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة درعا البلد المحاصرة منذ شهر حزيران الماضي وحتى الآن.

وقالت الباحثة في شؤون سوريا بالمنظمة ديانا سمعان، إن من الضروري أن ترفع قوات النظام الحصار فوراً، لتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والسماح بالإجلاء الطبي للمرضى والجرحى”.

وحثت جميع الأطراف إلى ضمان ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة، لافتة إلى أن النظام نادراً ما يوافق على عمليات الإجلاء الطبي، بينما يخشى العديد من المرضى والجرحى تعرضهم للاعتقال، حيث توفي عدد من الجرحى لأنه لم يُمنحوا الإذن بالمغادرة لتلقي العلاج.

وأوضحت المنظمة أن النزوح حدث بعد أن فتحت الحكومة لفترة وجيزة نقطة تفتيش للناس لمغادرة المنطقة، إلا أن نحو 20 ألف شخص ما زالوا داخل المدينة ولديهم إمدادات شحيحة.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من نقص الغذاء في منطقة “درعا البلد”، نتيجة حصار قوات النظام للمنطقة.

ومنذ 24 من حزيران الماضي، تحاصر الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، أكثر من 50 ألف مدني داخل أحياء درعا البلد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة، الأمر الذي يعتبر خرقاً لجميع الاتفاقيات المتعلقة بالجنوب السوري.