سكان “عين العرب” يطالبون “قسد” بالكشف عن مصير أبنائهم المختطفين

طالب أهالي مدينة “عين العرب/كوباني” شرقي سوريا، ميليشيات “سوريا الديمقراطية” بالكشف عن مصير أبنائهم المختطفين منذ أكثر من 5 سنوات، من دون معرفة الأسباب التي تقف وراء اعتقالهم أو اختطافهم,

وقال مصدر خاص في المدينة  لـ SY24،  إن “عدد المختطفين يقارب الـ 20 شاب كانوا محتجزين في سجون تنظيم داعش منذ العام 2014، وبعد طرد داعش من المدينة بقي مصير هؤلاء الشبان مجهولا”.

ورجح مصدرنا إضافة لسكان المدينة، “بأن يكون تنظيم داعش وحتى ميليشا سوريا الديمقراطية قد قاموا بتسليم هؤلاء الشبان إلى قوات أمن النظام السوري، معربين عن اعتقادهم بأن يكون قد تم نقلهم إلى سجن صيدنايا التابع للنظام السوري”.

وأضاف مصدرنا أن “هناك تسريبات بأن داعش سلم الشباب المختطفين للنظام السوري وقد يكون لميليشيا سوريا الديمقراطية يد في الموضوع أو على دراية بالأمر”.

وأشار مصدرنا إلى أن “الأهالي وبشكل مستمر يطالبون ميليشيا سوريا الديمقراطية بالكشف عن مصير أبنائهم المختطفين، إلا أن الرد يكون دائما بأنه لا نعرف أين مكانهم”.

وروى مصدرنا أنه في “تموز/يوليو 2015، سجلت حادثة لاقت وماتزال تعاطفا كبيرا وسط الأهالي في عين العرب/كوباني، إذ وأثناء تواجد أحد الشبان مع زوجته وأطفاله الأربعة عند أحد المعابر بقصد الدخول إلى تركيا، قامت دورية من الأسايش التابعة لميليشيا سوريا الديمقراطية بخطفه مع مجموعة كبيرة من الشبان المتواجدين على المعبر واقتيادهم إلى مكان مجهول بحجة التحقيق معهم ومعرفة سبب وجودهم عند المعبر”.

وتابع مصدرنا أن “الأسايش ادعوا أنهم سيحققون مع الشباب وبعد ساعتين سيتم إطلاق سراحهم، لكن وبعد مرور الفترة الزمنية المحددة تواصلت زوجة الشاب بمساعدة والدها بالاتصال بالأسايش وكان الرد أنه تم تحويله للتحقيق لمدة 15 يوما وبعدها سيتم الإفراج عنه”.

وأشار إلى أن “والد الشاب حاول البحث عن ابنه الشاب بعد مرور وقت طويل وحاول التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة مكانه وأسباب اعتقاله وكان الرد من قبل بعض الأطراف بأن ابنك موجود عند الأمن العسكري التابع لسوريا الديمقراطية في عين العرب/كوباني، ولا أحد منا يستطيع التدخل، وإلا سنتعرّض نحن أيضاً للاعتقال”.

ويشتكي الأهالي بشكل عام إضافة لسوء الأوضاع الأمنية، من الممارسات والانتهكات سواء على صعيد التضييق على السكان ومحاربتهم بلقمة عيشهم إضافة لفرض الضرائب والإتاوات بحجج واهية لا صحة لها، في حين أن المدنيين لا حول ولا قوة لهم أمام تلك الممارسات.