fbpx

شرق سوريا.. الأمن العسكري يبتز الشباب بالخدمة العسكرية!

لجأ مسلحون من فرع الأمن العسكري التابع للنظام السوري، مؤخراً، إلى أسلوب جديد لفرض الإتاوات على أبناء مدينة ديرالزور، والتي تشهد عمليات نهب وسرقة تنفذها قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران.

وقالت مصادر خاصة لمنصة SY24، إن “عناصر من الأمن العسكري التابع للنظام يستقلون سيارة بيضاء من نوع فان، يقومون بالتجول في أسواق مدينة دير الزور، ويفرضون على الشباب الذين يعملون في المحلات والبسطات إتاوات مالية ضخمة، بحجة أنهم مطلوبون للخدمة الإجبارية”.

وذكرت مصادرنا أن “عناصر الدورية يقومون بإيقاف الشباب وطلب هوياتهم الشخصية من أجل تفيشها لدى الفرع، ومن ثم يقومون إيهامهم أنهم مطلوبين للخدمة العسكرية في جيش النظام”.

وأشارت إلى أن “معظم الشباب الذين يتم إيقافهم هم من طلاب الجامعات الذين يحملون ورقة تأجيل دراسية، أو من المعفيين من الخدمة الإجبارية”.

وتتراوح قيمة الإتاوة التي يتقاضاها عناصر الأمن العسكري بين 50 ألف و 100 ألف ليرة سورية، في حال كان الشاب فعلاً مطلوب للخدمة الإجبارية، بينما يتم تحصيل “أي مبلغ مالي” من الشباب المعفيين من الخدمة الإجبارية أو المؤجلين دراسياً.

وأوضح الشاب “أحمد”، أن “عناصر الدورية يعمدون إلى أخذ بضائع ومواد غذائية من المحلات التجارية التي يداهمونها دون دفع ثمنها، في ظل خوف صاحب المحل من الاعتقال في حال مطالبتهم بالدفع”.

وقال الشاب في حديث خاص مع منصة SY24، إن “كنت مطلوباً للخدمة الإجبارية فستدفع مباشرةً لهم، وإلا سوف يتم اعتقالك فوراً وتحويلك إلى الشرطة العسكرية وهناك تتضاعف قيمة الرشوة التي تدفعها لكي تخرج”.

وأضاف أنه “في حال لم تكن مطلوباً فستدفع أيضاً، لأنهم يحيطون بك من كل مكان ويتم إخافتك بطريقة متعمدة، ولهذا تضطر للدفع إما بسبب الخوف منهم أو من أجل عدم اعتقالك وضمان سلامتك”.

وأشار إلى أنه “في حال فشلوا في خداعك بأنك مطلوب للخدمة الإجبارية فإنهم يلفقون لك تهمة أخرى مثل التعامل مع داعش أو الجيش الحر، وهنا سوف تتضاعف قيمة الإتاوة التي يتم فرضها عليك”.

وتتواجد هذه العناصر بشكل رئيسي بالقرب من جامع “الروضة” في حي الجبيلة” وفي حي “الموظفين” وحي “البوسرايا”، بالإضافة إلى إقامتها حاجز طيار بجانب دوار “المدلجي”.

وتعاني مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات لنظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها، من حركة نزوح واسعة للشباب باتجاه مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شرق الفرات، ومناطق الجيش الوطني في شمال سوريا، وذلك هرباً من حملات التجنيد الإجباري التي تقوم بها الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري.