fbpx

شركة على قائمة عقوبات قيصر تطرح “آيفون” بسعر يعادل راتب موظف لـ 8 سنوات!

أطلقت شركة سورية تُدعى “إيماتيل” هاتف “آيفون 12” الجديد في أسواق العاصمة دمشق وبجميع نسخه، وذلك بعد 10 أيام فقط من إعلان شركة آبل عن طرحه في الأسواق.

وكتبت الشركة على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”: “انفردت “إيماتيل” بكونها أول شركة سورية توفر الهاتف رسمياً بالشرق الأوسط وحصرياً في دمشق، وذلك قبل البدء ببيعه في المنطقة العربية وبعد الإعلان عنه بـ10 أيام فقط من قبل شركة “آبل”.

وأرفقت الشركة مجموعة صور لتزاحم المواطنين أمام أحد المتاجر للحصول على الجهاز، بسعر يتراوح ما بين 4 إلى 5 ونصف مليون ليرة سورية، أي ما يعادل بالسعر الأجنبي (1800 إلى 2500$ أمريكي).

ويقول موقع “سبوتنيك” الروسي: “الغريب أن سوريا تعيش يوميا حالة من ما يسمى بالـ”الطوابير”، على الخبز والبينزين والغاز، بحسب ما تنشره صفحات التواصل الاجتماعي، في وقت يبلغ فيه راتب الموظف السوري قرابة 50 ألف ليرة سورية، (حوالي 22 دولار أمريكي)، وبعملية حسابية بسيطة، فإن سعر “آيفون 12” في سوريا، يعادل راتب هذا الموظف لمدة 8 سنوات.

وفي 27 أيلول الماضي، ذكرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة النظام أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الدائرة في سوريا، وأدت الحرب إلى إضعاف الاقتصاد، إذ باتت تنتج سوريا اليوم 60 ألف برميل نفط وهو سدس ما كانت تنتجه قبل الحرب، ولم تنتج سوريا من محاصيل القمح العام الماضي إلا نصف ما كانت تنتجه قبل الثورة.

يشار إلى أن طوابير المواطنين التي تنتظر الحصول على الخبز والمحروقات تتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، في حين يرجع النظام وحكومته الأسباب إلى حجج وذرائع واهية تزيد من سخط المواطنين، وسط عجزه عن إيجاد الحلول لتلك الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم.

والغريب في الأمر أن شركة “إيماتيل” هي شركة خدمة الاتصالات التي تملكها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، وهي مدرجة على قائمة عقوبات قانون قيصر، ضمن الحزمة الرابعة من برنامج العقوبات.

وفي شهر سبتمبر الماضي أعلنت واشنطن عن حزمة رابعة من عقوبات قانون قيصر استهدفت بشكل رئيسي نفوذ شركات وأشخاص يدعمون التيار الاقتصادي الذي تقوده زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، آنذاك إن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري”.

وأضاف أن أفعال الجهات التي فرضت عليها العقوبات، أطالت معاناة الشعب السوري، لافتًا إلى أن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد إلى الأمام”.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي في كانون الأول 2019، على قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين”، والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه.