fbpx

شكاوى من أزمة الكهرباء في مناطق النظام: الهدف إذلال المواطن!

تتعالى الأصوات من مناطق سيطرة النظام السوري، جراء الأزمات الاقتصادية والمعيشية وعلى رأسها أزمة تقنين الكهرباء لفترات طويلة، وسط عجز واضح من النظام عن معالجة هذه الأزمة.

جاء ذلك على لسان عضو هيئة المصالحة الوطنية التابعة للنظام، المدعو “سليم الخراط”، حسب ما وصل لمنصة SY24، والذي نقل شكاوى القاطنين في مناطق النظام من غياب الكهرباء لفترات طويلة.

وهاجم “الخراط” وزارة الكهرباء متهما إياها بـ “الكذب والنفاق”، ومطالبا بشرح واقع الكهرباء بدلا من التجاهل والصمت على حد تعبيره.

وقال “الخراط” إن “الكذب والنفاق في مؤسسة الكهرباء والإشراف على برمجة انقطاعاتها المتكررة وأوقاتها المبرمجة والمخصصة لتعاسة المواطن وذله، فهذه مصيبة وطامة كبرى ويتحمل المسؤولية كل كادر الكهرباء بدءا من الوزير وحتى الحكومة التي يجب أن تكون أولا إن لم يتم بحث جاد لإنهاء الأزمة، لأن الكهرباء حياة ولم نعش سنوات أزمتنا التي مضت كما نعيشها اليوم”.

وأكد أن سبب أزمة الكهرباء هو “الفساد” المستشري في وزارة الكهرباء، مضيفا “حتما هناك مرتزقة لا ضمير لهم في سلك الكهرباء وإلى جانبهم من يدعمهم ويحميهم وكل من يقف جانبهم ويدعم تقاعسهم”.

وتابع “اكتفينا فسادا وتشليحا علنا فقد آن الاوان للحساب والمحاسبة والعقاب والمكافأة، وكفانا صمتا يا حكومتي على ما يجري من تقاعس وفساد”. 

وحمّل “الخراط”، حكومة النظام، المسؤولية عن هجرة الشباب أو التفكير بالخروج من سوريا، بسبب القرارات المتخبطة وغير المدروسة. 

وقال في هذا الجانب “لا تقولوا لا نملك فنحن نملك كل المقومات، ولكن يا حكومتي امنحي فرصة لأبناء الوطن ليحلوا مشاكلك بما يتمتعون به من علم وخبرة، وكفاكِ تجاهلا على خسائرنا الفادحة لشبابنا المهاجر التي تتسببين به في سياساتك الرعناء بقراراتها المقلقة وغير المتزنة في معظمها، والتي تلاحق وتبحث من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الشعب، فنحن نفهم وكل مواطن يفهم حكومة الظل من هي لكن ليس إلى درجة أن تخدم بقرارات تُدَمِر وطننا وشعبنا، كفاكم تغافلا وتجاهلا.

ومنذ انتهاء ما تسمى “الانتخابات الرئاسية”، نهاية أيار/مايو الماضي، وفوز رأس النظام السوري “بشار الأسد” بولاية جديدة، بدأت الأزمات تطفو على سطح الحياة اليومية للقاطنين في مناطق سيطرته، الأمر الذي يُكذب الوعود التي أطلقها النظام بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وكامل قطاع الخدمات وعلى رأسها الكهرباء.