“على عينك يا تاجر”.. وزير سوري يبتز تجار حلب

أوعز وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” والذي تم تعينه حديثا خلفا للوزير “طلال نداف”، إلى موظفي الرقابة التموينية بضرورة التركيز على المخالفات “الدسمة” أو “الجسيمة” حسب وصفه، وعدم الالتفات لصغار الأمور، الأمر الذي اعتبره كثيرون أنها رسالة ضغط على التجار من أجل ابتزازهم للرضوخ ودفع “المعلوم” لخزينة الدولة.

وذكرت وسائل إعلام موالية أن “البرازي وخلال جولته على الأسواق في مدينة حلب، دعا المسؤولين عن الرقابة التموينية إلى التركيز على المخالفات (الجسيمة)ومتابعة المواد مجهولة المصدر وتشديد الرقابة على الأسواق”.

وأجرى “البرازي” جولة على عدة مناطق وأماكن حيوية ومنها قاضي عسكر وحلب الجديدة ومطحنة الثورة، التي جرى تأهيلها عام 201، وتعمل بطاقة إنتاجية مقدارها 150 طنا يوميا.

واطلع “البرازي” خلال جولته التي رافقه بها محافظ حلب “حسين دياب مخبزي”، على آلية عمل مركز “جبرين” لاستلام الحبوب، والذي يتسع لكمية 90 ألف طن من الأقماح المشولة، وصالتي السورية للتجارة في منطقتي رعاية الشباب والشهباء داخل مدينة حلب

وتساءل كثيرون عن القصد من وراء دعوة “البرازي” إلى التركيز على  المخالفات “الجسيمة”، مطالبينه بـ “محاسبة عناصر التموين هم البلاء الأعظم،  ويجب محاكمة كل فاسد اللحوم الفاسده بكافة أنواعها، والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي تباع بمعرفة عناصر التموين مقابل حفنة من المال”.

وتعليقا على ذلك قال المعارض المستقل “محمود عادل بادنجكي”  لـ SY24، إنه “لطالما كانت معايير مكافحة الغشّ والفساد في ظلّ نظام الفساد والإفساد السوريّ، معايير صارمة، لكنّها لم تكن تُستخدَم سوى للابتزاز الشخصيّ لصالح ممثّل جهة الرقابة، أو لغايات السلطة في الابتزاز السياسيّ أو للافتراء بغرض إيقاع العقوبة على من يشبّ عن الطوق”.

وأضاف أنه “ولأسباب إفلاس الدولة حاليّاً، ليس من المستغرَب أن تلجأ السلطة للابتزاز الماليّ، لإطالة ما تبقّى من عمرها، وبسبب نضوب الموارد يتبقّى هذا الباب، الذي يؤدّي الإفراط في استخدامه، إلى نضوبه أيضاً كحلٍّ أخير قبل أن يصبح ظهر السلطة مكشوفاً دون غطاء”.

يشار إلى أن “البرازي” كان محافظا لمدينة حمص، وقد شهدت المدينة في عهده فلتانا أمنيا منقطع النظير وسط الدعوات حتى من موالين لإقالته وإزاحته من منصبه، لتكون الصدمة كبيرة باستجابة “بشار الأسد” لتلك المطالب وترقيته إلى وزير للتجارة الداخلية بدلا من خلعه من منصبه.