fbpx

في ديرالزور.. إقبال ضعيف على شراء أضاحي العيد بسبب ارتفاع أسعارها

تشهد مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية في مدينة  ديرالزور، إقبالاً ضعيفاً من قبل الأهالي على شراء أضاحي العيد، وذلك بسبب تردي الوضع الاقتصادية وارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير.

ويعود سبب ارتفاع أسعار الأضاحي في مدينة ديرالزور إلى ارتفاع تكلفة تربيتها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار أعلاف المواشي بشكل كبير، وغياب الأمطار عن المنطقة، والتي حرمت المواشي من الرعي في الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية.

وفي الأيام الماضية، ارتفعت أسعارها بشكل كبير وخصوصاً في يوم وقفة عيد الأضحى، حيث بلغ سعر الخروف الصغير حوالي 350 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر الخروف المتوسط حوالي 600 ألف ليرة سورية.

وذكرت مصادر محلية في دير الزور، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار المواشي في المدينة وريفها يعود إلى قيام الميليشيات الإيرانية بتهريب الماشية إلى العراق عبر معبر البوكمال البري عند الحدود السورية العراقية.

في حين نوهت المصادر ذاتها إلى قيام هذه الميليشيات، وخصوصاً ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، وميليشيا حزب الله العراقي ببيع المواشي المهربة في العراق بأضعاف أسعارها في سورية، وذلك بسبب زيادة الطلب على المواشي السورية وانخفاض أسعارها مقارنة بالمواشي العراقية أو المستوردة.

“هند الأحمد”، أرملة من مدينة ديرالزور وأم لأربعة أطفال، قالت لمنصة SY24، إن عائلتها لم تأكل اللحمة منذ عدة أشهر، وذلك لعدم قدرتها على شرائها بسبب ارتفاع سعرها.

وأفادت السيدة بأن “أغلب أهالي مدينة ديرالزور غير قادرين على تأمين معيشتهم اليومية، ولذلك فإنهم ينتظرون الميسورين من أبناء المدينة والقادرين على شراء الأضاحي، لعلهم يحصلون على القليل من اللحم”.

وأضافت أن “المغتربين خارج سورية يقومون بشراء الأضاحي في المدينة وتوزيعها على المحتاجين، وهناك عدد قليل من الأغنياء الذين لديهم القدرة على شراء الأضاحي، بالإضافة إلى أمراء الحرب والفاسدين من موظفي مؤسسات نظام الأسد وقادة ميليشيا الدفاع الوطني”.

في حين أشار أحد أبناء ديرالزور ويدعى “أبو إبراهيم”، إلى أن عدد الأشخاص المحسوبين على الميليشيات الإيرانية في ديرالزور، قاموا بشراء عدد كبير من الأضاحي بغرض توزيعها على عائلات المنتسبين للميليشيات الإيرانية.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في محافظة ديرالزور، من انخفاض كبير في المستوى المعيشي للمواطنين، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة، وتردي كبير في الأوضاع الاقتصادية.