fbpx

قرار جديد لحكومة النظام يثير سخرية السوريين

أثار القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري، سخرية غالبية المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة النظام، بعد إصدارها قرارًا يتعلق بتحديد كميات “الموز” بـ 2 كغ لكل شخص عند شرائها من صالات السورية للتجارة، في تجاهل واضح للأزمات الاقتصادية والحياتية اليومية. 

 

وجاء في بيان صادر عن وزارة تجارة النظام أنه “في إطار التدخل الإيجابي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قامت الموسسة السورية للتجارة بطرح كمية من الموز المصادر بسعر 10 آلاف ليرة سورية للكغ الواحد بصالاتها وحسب الكميات المتوفرة، وبمعدل 2 كغ لكل شخص”. 

 

وحسب القرار، فإن أي مواطن بإمكانه اليوم شراء “الموز” بالسعر المحدد من وزارة التجارة، أي بتخفيض 50% عن السعر الذي وصل إليه الموز في الأسواق السورية. 

 

وأعرب كثيرون عن استغرابهم من هذا القرار، وردّ أحدهم ساخرًا “يعني إذا حدا مغترب قرأ هالبوست بيفكر دخل السوري مليون بالشهر حتى هيك تدخل وايجابي وبـ 10 آلاف؟!! هزلت هزلت هزلت.. ضربة موجعة وقاضية للمغتربين”، وتهكم آخر قائلًا “ان لم تستحي فأفعل ماشئت، 5 كيلو موز براتب موظف”. 

وطالب آخرون وزارة تجارة النظام بـ “تأمين السكر والرز والمواد الأساسية بدلًا من نشر قرار يتعلق بتوفير الموز بهذا السعر الذي يفوق قدرة أي مواطن على شرائه”. 

من جهتها، سخرت صحفية موالية للنظام من القرار المتعلق بـ “الموز”، حسب عدة مصادر متطابقة. 

وقالت “هناء ديب” التي تشغل منصب مديرة معهد التدريب الإعلامي التابع لوزارة الإعلام، إن “السورية للتجارة تتدخل إيحابياً في السوق وتطرح كيلو الموز بسعر عشرة آلاف ليرة، وأصبح بإمكانك عزيزي المواطن أن تأخذ 2 كغ يعني 20 ألف ليرة من طرف الجيبة”. 

 

ونوّهت إلى أن “الموز المعروض هو عبارة عن مصادرات يعني بـ (بلاش)”، متوجهةً بالسؤال للقائمين على الشركة السورية للتجارة: “ما كان فيكن على الأقل تبيعوه 4 أو 5  آلاف وإنتوا كسبانين والجيبة بتتعبى؟”.

 

وختمت الصحفية الموالية بالقول “العمى ضربكم على هيك قرارات وإجراءات.. قال تدخل إيجابي قال”. 

 

وكانت السورية للتجارة حصرت مؤخرا بيع المياه المعدنية في صالاتها، وبالسعر الرسمي، وبمعدل جعبة لكل مواطن يوميا، لكسر احتكار الصنف، وتخفيض سعره الذي وصل إلى قرابة 1500 ليرة سورية وسطيا للعبوة قياس لتر ونصف، أي بزيادة قاربت 800 ليرة سورية عن السعر الرسمي فيما سمي وقتها “فركة أذن” للتجار، وبعد فترة قصيرة أعادت وزارة الصناعة طرح المياه المعدنية في الأسواق لتعود المياه وتباع بأسعار مضاعفة عن السعر الرسمي في الأسواق، حسب الصفحات الموالية.

وبين الفترة والأخرى، يصدر النظام قرارات تثير سخرية وجدلًا واسعًا في مناطق سيطرته، وكان آخرها تحديد كميات الخبز التي يجب على المواطنين الحصول عليها، وذلك حسب عدد أفراد العائلة، الأمر الذي تسبب باستمرار الطوابير البشرية على أبواب الأفران.