fbpx

لحماية حقول النفط.. فتح باب الانتساب لميليشيا “القاطرجي” في ديرالزور

أعلنت ميليشيا “القاطرجي” الموالية لروسيا عن فتح باب الانتساب إلى صفوفها في مدينة ديرالزور مقابل “راتب شهري وميزات إضافية أخرى”، وذلك للعمل كعناصر حراسة للمنشآت والحقول النفطية التي تسيطر عليها القوات الروسية في البادية السورية.

وتتعرض هذه المنشآت إلى هجمات “شبه يومية” من قبل الخلايا التابعة لتنظيم “داعش” والمنتشرة في البادية السورية، ناهيك عن قيام هذه الخلايا بمهاجمة قوافل النفط التابعة لمليشيا “القاطرجي” والتي تقوم بنقل المنتجات النفطية من مناطق سيطرة قوات “سوريا الديمقراطية” شرق الفرات إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ويأتي إعلان مليشيا “القاطرجي” فتح باب الانتساب إلى صفوفها في مدينة ديرالزور بالتزامن مع تحركات للميليشيات الإيرانية لضم أكبر عدد من شبان المدينة إلى صفوفها، من أجل “تدعيم وجودها في المنطقة التي تشهد صراعاً على النفوذ بين الميليشيات المحلية والإيرانية والروسية”.

مصادر خاصة ذكرت لمنصة SY24، أن “مليشيا القاطرجي تقوم بتقديم مبلغ 175 ألف ليرة سورية راتب شهري للمنتسبين المحليين العاملين كحرس للمنشآت النفطية، في حين أنها ترفع قيمة الراتب إلى 250 ألف ليرة سورية للعناصر التي تقوم بتأمين القوافل النفطية القادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، أن “القوات الروسية الموجودة في الحقول النفطية تقوم بتقديم بعض المشروبات الكحولية والحبوب المخدرة والسجائر الروسية لعناصر الحماية المحليين”.

وأوضحت مصادرنا، أن عدد أيام دوام عناصر حرس المنشآت النفطية المتواجدة في البادية السورية تبلغ 20 يوم مقابل 10 أيام إجازة، في حين لا يوجد أيام دوام محددة لعناصر حماية القوافل النفطية التابعة لمليشيا “القاطرجي”، والذين يتواجدون بشكل شبه دائم داخل المقار والنقاط العسكرية التابعة للميليشيا.

وتعد شركة “القاطرجي” النفطية لصاحبها “حسام القاطرجي”، إحدى أهم الأذرع الاقتصادية التابعة للنظام السوري، حيث عمدت طوال السنوات الماضية على تأمين المشتقات النفطية للنظام عبر صفقات مشبوهة مع تنظيم “داعش”، الذي كان يسيطر على معظم الآبار والحقول النفطية في سوريا، ومن ثم مع “قسد” المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد أزمة حادة في المواد والمشتقات النفطية، منذ سنوات، جراء خروج معظم الآبار والحقول النفطية المتواجدة في شرق الفرات عن سيطرة حكومة النظام.