fbpx

لماذا أغلق المسؤول الأمني الجديد المعابر النهرية مع قسد في ديرالزور؟

أمر رئيس اللجنة الأمنية الجديد في مدينة ديرالزور اللواء “جمال محمود يونس”، بإغلاق جميع المعابر النهرية “النظامية وغير النظامية” المتواجدة على السرير النهري الفاصل بين مناطق سيطرة النظام السوري و “قوات سوريا الديمقراطية”، باستثناء معبر “الصالحية” البري المتواجد في ريف ديرالزور الشمالي، ومعبر “العشارة” النهري الواقع في بلدة “العشارة” بريف ديرالزور الشرقي.

وذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام، أن “قرار إغلاق المعابر النهرية النظامية وغير النظامية مع مناطق قسد، جاء للحد من عمليات التهريب وحفاظاً على سلامة المواطنين، بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور دلتا في مناطق شمال شرق سوريا”.

في حين أشارت المصادر أن العمل سيبقى مستمراً في معبري (الصالحية والعشارة) مع مناطق سيطر “قسد”، وذلك من أجل “عبور الأشخاص المدنيين والحالات الإنسانية فقط”.

من جانبها، أفادت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن “قرار إغلاق المعابر يخدم الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية التي تدير معبري الصالحية البري ومعبر العشارة النهري، وتقوم بفرض رسوم جمركية وإتاوات مالية ضخمة على الأشخاص والمواد التجارية التي تمر عبر هذه الحواجز”.

وحسب مصادرنا، فإن “هذا القرار أغضب المسؤولين والضباط في ميليشيا الدفاع الوطني وفرع الأمن العسكري، كون العديد من المعابر التي تقرر إغلاقها تابعة للميليشيا والفرع، ويتم من خلالها تهريب البشر والمواد المخدرة من مناطق النظام إلى مناطق قسد”.

وفي السياق ذاته، اعتبر أهالي مدينة ديرالزور قرار إغلاق المعابر النهرية من قبل رئيس اللجنة الأمنية، بمثابة “إعلان حرب على  أرزاق المواطنين وقوت يومهم، وذلك كون أغلب المواد الغذائية المتواجدة في المدينة قادمة عبر طرق التهريب من مناطق قسد”.

وقال المواطن “أحمد الجاسم” لمنصة SY24، إن “هناك نقص حاد في المواد الغذائية داخل مدينة ديرالزور، وذلك بسبب قيام حواجز النظام بفرض إتاوات ضخمة ورسوم جمركية على جميع السلع التجارية التي تدخل المدينة وكأنها قادمة من دولة أخرى”.

وأكد أن “هذا الرسوم أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، ولذلك كان يتم الاعتماد على المواد القادمة من شرق الفرات عبر طرق التهريب، والآن سيتم حصر دخول هذه المواد عبر الفرقة الرابعة التي تسيطر الآن على جميع المعابر والحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة”.

وأضاف أن “هذه القرارات هي بمثابة إعلان حرب على المواطنين في رزقهم وقوت يومهم، ولا تستغرب إن عادت المظاهرات إلى ديرالزور في الأيام القادمة، لأن الحياة هنا باتت لا تطاق والوضع أصبح كارثياً بكل معنى الكلمة مع غياب كامل لكل أسباب الحياة عن المدينة”

يذكر أن الرئيس الجديد لـ “اللجنة الأمنية والعسكرية” في مدينة ديرالزور، اللواء “جمال محمود يونس”، ينحدر من بلدة “القرداحة” في ريف اللاذقية، ويعد من أبرز المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وذلك خلال فترة عمله كقائد للفوج 555 التابع للفرقة الرابعة التي يقودها “ماهر الأسد” شقيق رأس النظام السوري “بشار الأسد”.

وتعد مناطق معضمية الشام وداريا والقابون في ريف دمشق، من أبرز المناطق التي ارتكب فيها “يونس” جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى مدينة نوى في ريف درعا.