fbpx

متجاهلا الأزمات الاقتصادية.. النظام يرفع أسعار الإسمنت بنسبة 100% 

أعلنت حكومة النظام السوري، أمس السبت، رفع أسعار مادة الإسمنت بنسبة 100% تقريبا بعد أن سعر الطن الواحد بحدود 70 ألف ليرة سورية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين صفوف المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة النظام، في تجاهل واضح للأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وفي التفاصيل، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، المدعو “طلال البرازي”، قرارا بتحديد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.

وحسب القرار جاءت الأسعار وفق ما حددتها حكومة النظام على الشكل الآتي:

-سعر الطن الواحد المعبأ للمستهلك من إسمنت البورتلاندي عيار 32.5 بـ 125500 ليرة سورية.

-الطن الواحد المعبأ من إسمنت البورتلاندي عيار 42.5 بـ 151600 ليرة سورية.

-سعر الطن من إسمنت البوزلاني عيار 32.5 بـ 114300 ليرة سورية.

-سعر الطن من إسمنت آبار النفط بـ 167700 ليرة سورية.

– سعر الطن من إسمنت مقاوم كبريتات بـ 161500 ليرة سورية.

-سعر الطن الواحد “الفرط” للمستهلك من إسمنت البورتلاندي عيار 32.5 بـ 106350 ليرة سورية. 

-سعر الطن الواحد “الفرط” للمستهلك من إسمنت البورتلاندي عيار 42.5 بـ 130850 ليرة سورية.

-سعر الطن الواحد “الفرط” للمستهلك من إسمنت البوزلاني عيار 32.5 بـ 94650 ليرة سورية.

-سعر الطن الواحد “الفرط” للمستهلك من إسمنت آبار النفط بـ 146000 ليرة سورية.

-سعر الطن الواحد “الفرط” للمستهلك من إسمنت مقاوم كبريتات بـ 140150 ليرة.

وأعرب عدد من الموانين عن سخطهم واستغرابهم من هذا القرار، متسائلين “هل يعتبر هذا القرار من أحد القرارات المساهمة بتسهيل وتيسير إعادة الإعمار ومساعدة المواطنين المهجرين على العودة لبيوتهم؟”.

ووجه آخرون الاتهامات لحكومة النظام بالفساد وسرقة المال من جيوب المواطنين وقالوا “في كل دول العالم الفقراء يشكلون عصابات ليسرقوا الأغنياء، إلا في سوريا الأغنياء يشكلون عصابات ليسرقوا الفقراء”.

وأعرب آخرون من قرارات حكومة النظام التي لا تراعي ظروف الناس المعيشية والاقتصادية بالقول “وزارة موكلة بحماية المستهلك لا تجيد سوى رفع الأسعار …الله ياخدكم”.

ووسط كل ذلك تتعالى أصوات المواطنين في مناطق النظام مطالبة حكومته بزيادة الرواتب، ومؤكدين في الوقت ذاته أن تلك القرارات هي من تشجع الناس على السرقة والنهب.

وتأتي كل تلك القرارات من حكومة النظام عقب “مؤتمر اللاجئين” الذي تم برعاية روسية إيرانية، مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، بهدف التمهيد لعودة اللاجئين والمهجرين والنازحين إلى مناطقهم، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من الموالين أنفسهم تجاه المساعي لعقد هذا المؤتمر في ظل الظروف التي تشهدها سوريا والواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، ومشاهد طوابير الخبز والمحروقات التي تتفاقم يوما بعد يوم.