fbpx

موالون يحملون “أسماء الأسد” مسؤولية أزمة الكهرباء في مناطقهم!

أكدت مصادر مهتمة بنقل الواقع الخدمي من مناطق سيطرة النظام السوري، بشلل شبه تام تشهده أسواق المناطق الساحلية بسبب استمرار وتفاقم أزمة الكهرباء، في حين ألمح موالون إلى مسؤولية “أسماء الأسد” بالوقوف وراء هذه الأزمة لإجبار الناس على شراء “ألواح الطاقة الشمسية” كونها هي من تدير هذا الملف. 

وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، نقلت المصادر الخدمية شكاوى أصحاب المحلات التجارية من الحالة المتردية التي يمرون بها، وحالة الشلل في حركة الأسواق بسبب زيادة التقنين الكهربائي. 

وذكرت المصادر أن أصحاب المحال التجارية باتوا يعانون من ضغوط نفسية كبيرة جراء هذه الأزمة والتي انعكست بدورها على واقعهم الاقتصادي وحياتهم المعيشية. 

ونقلت المصادر عن سكان تلك المناطق الساحلية قولهم إن “الأمور تتجه نحو الأسوأ”، لافتين إلى أنه ورغم إعادة النظام وحكومته تشغيل بئر غاز بطاقة إنتاجية عالية مع وصول كميات كبيرة من النفط الخام، لكن حتى الآن لا يوجد أي بوادر للتحسن والحد من أزمة الكهرباء، وفق تعبيرهم. 

 

ولا تقتصر المعاناة على المدن الساحلية، بل تمتد لتصل إلى أريافها التي تعاني بدورها من توقف ضخ المياه إليها لفترات طويلة بسبب التقنين، في حين يعبر أهالي الريف عن تلك المعاناة بالقول إن “القادم مجهول للأسف”. 

 

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر الخدمية أن ما يجري في مدينة حلب من ناحية تقنين الكهلارباء لساعات طويلة أمر غير مسبوق، حسب وصفها، إضافة إلى تفاقم الأزمة في مدينة حمص وأرياف دمشق. 

وبيّنت أن ساعات التقنين في حلب المدينة تصل إلى أكثر من 14 ساعة، مضيفة أن ما يزيد من حجم المعاناة هو الأجواء المناخية الحارّة.  

وأكد عدد من القاطنين سواء في حلب أو في المدن الساحلية، أن ما يجري من ضغوطات خدمية هو لإرغام الناس على شرائح ألواح الطاقة الشمسية بحجة الانتقال إلى الطاقة البديلة، والتي يتحكم بها “مسؤولون فاسدون” وفق تعبيرهم. 

وأشار آخرون إلى أن الأزمة ستبقى مستمرة إلى حين الانتهاء من بيع “ألواح الطاقة الشمسية” والمسؤولة عنها “سيدة الياسمين” في إشارة إلى “أسماء الأسد”. 

وقبل أيام، ادعى  رئيس مجلس وزراء النظام، المدعو “حسين عرنوس” أن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة نقص الكهرباء في سورية عموماً هو التوجه نحو الطاقات البديلة، مبينا أن سوريا تعد من أفضل المناطق لتوليد الطاقة الشمسية. 

ونقلت مصادر موالية للنظام عن وزير سابق قوله إن “استخدام الطّاقة الشمسيّة للبيوت، يمكن أن يؤمّن جزءاً من احتياج البيت، لكن أمامه عقبتين كبيرتين، وهما عدم توفّر المساحة الكافية لكل سكان البناء، وبالتالي لا ينجح يجدوى كبيرة إلّا في الفيلّآت أو البيوت الزراعيّة، والأهم من ذلك هو كلفته الهائلة التي تجعله مستحيلاً على الطبقة المتوسّطة والفقيرة”.