fbpx

موالٍ للأسد.. خبير اقتصادي يكشف المستور!

وصف خبير اقتصادي موالٍ للنظام السوري أسعار الشقق في بعض مناطق سيطرة النظام بأنها تفوق أسعار شقق في العواصم العالمية، لافتا إلى أن المواطن العادي وخاصة الموظف يحتاج “عمرين” لكي يستطيع شراء شقة في الوقت الحالي، مطالبا حكومة النظام بالتحرك لضبط أسعار العقارات بما يتناسب مع قدرة المواطن.

وتساءل الخبير الاقتصادي حسب ما نقلت عنه مصادر موالية للنظام أيضا، أنه “لماذا وصلنا إلى هنا؟.. وكيف بدأت أسعار العقارات بالاشتعال؟ وأين هو دور الحكومة من ضبط السوق والتدخل فيها وكبح جماحها؟”.

وأشار إلى أن هذه الأسئلة يطرحها المواطنون حاليا، في ظل تفاقم أسعار مواد البناء، موضحا أن الحديد الذي يعتبر مادة أساسية في البناء أصبحت أسعار خارج نطاق المنطق، بل وأصبحت أحد العوامل الأساسية في ارتفاع أسعار العقارات.

وتساءل أيضا أنه “هل يعقل أن يصل طن الحديد إلى مليونين ونصف المليون ليرة؟ وأين هو دور الحكومة في التدخل بسوق الحديد وكسر أسعاره كما هو الحال في الإسمنت والذي أيضا لم يكن بعيدا عن المتاجرة والسوق السوداء له؟، فسعر كيس الإسمنت بات 10 آلاف ليرة وربما أكثر، فكيف لهذا الوطن أن يبنى وأسعار البناء فيه خارج قدرة المواطن؟.

ولفت إلى أن أسعار مواد البناء هذه، جعلت المتحكم بسوق العقارات وتسعيره هم كبار تجار العقارات والمقاولين، ومن يملكون رؤوس أموال ضخمة قادرين على البناء وفرض الأسعار التي تناسب هامش ربحهم، والتي في كثير من الأحوال لا تكون منطقية بل شجعة كثيرا.

وأضاف قائلا إنه “للأسف المواطن حاليا بات يحلم ولو بـ 100 متر مربع في وطنه، بل ولا يستطيع تحقيق هذا الحلم لما آلت له الأمور”.

ودعا الخبير الاقتصادي، وزارة الإسكان إلى التدخل في سوق العقارات وطرح شقق سكنية بأسعار مناسبة لكسر أسعار العقارات، وتساءل أنه “لماذا هذه الوزارة غير قادرة على المنافسة؟ ولماذا دائما مشاريع الإسكان لديها تأخذ السنوات الطوال جدا في تنفيذها”.

وختم الخبير الاقتصادي قائلا “ما يريده المواطن من حكومته هو فقط 100 متر مربع بسعر وفق قدرته المادية في وطنه الحبيب سورية، فهل الحكومة قادرة على تحقيق ذلك للمواطن؟ .. حمى الله العباد والبلاد”.

يشار إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري، رفع أسعار مادة الإسمنت بنسبة 100% تقريبا بعد أن سعر الطن الواحد بحدود 70 ألف ليرة سورية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين صفوف المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة النظام، في تجاهل واضح للأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وأعرب عدد من المواطنين عن سخطهم واستغرابهم من هذا القرار، متسائلين “هل يعتبر هذا القرار من أحد القرارات المساهمة بتسهيل وتيسير إعادة الإعمار و مساعدة المواطنين المهجرين على العودة لبيوتهم؟”.

ووسط كل ذلك تتعالى أصوات المواطنين في مناطق النظام مطالبة حكومته بزيادة الرواتب، ومؤكدين في الوقت ذاته أن تلك القرارات هي من تشجع الناس على السرقة والنهب.