fbpx

واشنطن تستعد لتشديد العقوبات على دمشق

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، عن نية واشنطن تشديد العقوبات المفروضة على النظام السوري، بموجب قانون “قيصر” المبني على أكثر من 50 صورة لضحايا قتلوا تحت التعذيب في سجونه.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصممة على فرض قيود جديدة على النظام السوري، مشيرة إلى أن ذلك وضع في الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي 2020، وهو يمنحها الحق في فرض عقوبات ضد المؤسسات والأفراد الذين يقدمون المساعدات للنظام.

ويأتي ذلك بعد أيام من لقاء “رياض حجاب” رئيس وزراء سوريا الأسبق الذي انشق عن النظام عام 2012، مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية، وتمحور اللقاء حول الملف السوري والعملية السياسية ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتوصل لحل ينهي معاناة السوريين، إضافة إلى مناقشة عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على دمشق.

وفي وقت سابق، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط “جويل رايبورن”، أن العقوبات لن تنتهي حتى يوافق النظام وحلفاؤه على تغيير السلطة في سوريا.

وكان “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد أكد في تصريح خاص لمنصة SY24 قبل أيام من دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، أن “العقوبات تستهدف لأول مرة حلفاء النظام السوري، ويمنعهم من القيام بإعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تطمح له روسيا وإيران، لتعويض ما دفعوه لحماية النظام عن طريق إعادة الإعمار، لكن القانون يقطع عليهم الطريق في ظل وجود النظام”، مشيرا إلى أن “العقوبات لن ترفع إلا في حال رحيل النظام الحالي”.

وفرضت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، الأربعاء الماضي، دفعة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، حملت اسم (عقوبات حماة ومعرة النعمان)، والتي تهدف إلى تخليد ذكرى اثنين من أبشع فظائع النظام السوري، وكلاهما حدثا في ذات الأسبوع من عامي 2011 ، و2019، حسب بيان صدر عن الخارجية الأمريكية.

وشملت العقوبات إضافة لـ “حافظ” ابن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، رجل الأعمال “وسيم القطان” وعدد من المجمعات والشركات السياحية والعقارية التابعة له ومن ضمنها “مجمع يلبغا”.

يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.