fbpx

واشنطن تعاقب بنك فرنسي انتهك العقوبات المفروضة على الأسد

كشفت صحيفة “وول ستريت” الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على أحد البنوك الفرنسية جراء انتهاكه حظر التعامل مع النظام السوري.

وذكرت الصحيفة، حسب ما رصدت منصة SY24، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أكثر من 8 ملايين دولار على البنك الفرنسي، نظرا لقيامه بمعالجة مدفوعات لمؤسسات مالية مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

وأضافت لصحيفة الأمريكية أن اتحاد المصارف العربية والفرنسية (يوباف)، يدير حسابات بالدولار الأمريكي نيابة عن المؤسسات المالية السورية الخاضعة للعقوبات.

وأشارت إلى أن “يوباف” وهو بنك مقره في باريس ويسهل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، على دفع الغرامة لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات الأمريكية ضد سوريا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن غالبية انتهاكات “يوباف” حدثت في أواخر عام 2011 بعد صدور الأمر التنفيذي الذي تم بموجبه توسيع العقوبات الأمريكية بشكل كبير ضد سوريا، وتعلق بمعالجة التحويلات المالية نيابة عن الكيانات السورية من خلال بنك أمريكي، حيث عالج 127 معاملة ، بلغ مجموعها 2.08 مليار دولار.

وحذرت واشنطن حسب ما نقلت الصحيفة، الأصول الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى، من مواصلة معالجة المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي للكيانات الموجودة في البلدان التي تخضع لعقوبات الولايات المتحدة الشاملة.

ولفتت الصحيفة إلى أن “يوباف” هو بنك فرنسي تم إنشاؤه في العام 1970 من قبل البنوك العامة في فرنسا ومجموعة من الدول العربية، يمتلك ثلاثة فروع في سنغافورة وطوكيو وسيؤول، وأربع مكاتب تمثيل في القاهرة والجزائر ودبي وبنغلادش.

يذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وجّه المدعي العام الدانماركي بأصابع الاتهام إلى شركة دانماركية باعت وقود الطائرات إلى شركات روسية والتي بدورها أوصلته إلى النظام السوري، في خرق واضح للعقوبات الأوروبية التي تمنع التعامل مع النظام ودعمه بأي طريقة كانت.

وطالب المدعي العام في بيان نقله موقع “manifoldtimes” واطلعت على نسخة منه منصة SY24، بحبس الرئيس التنفيذي لمجموعة “بانكر هولدينغ” ويدعى “كيلد ديمانت” لمدة 4 سنوات وفرض غرامات مالية عليه، بسبب بيعه كميات كبيرة من الوقود للشركات الروسية والتي ذهبت في النهاية إلى النظام السوري.

يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو 2020، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.