كشفت مصدر مقرب من أمن النظام في حلب، عن مساعي تبذلها اللجنة الأمنية في المحافظة، للضغط على حكومة النظام من أجل إصدار قرار يتضمن إجراءات عقابية بحق العشرات من أبناء المحافظة.
وقال المصدر، إن “اللجنة الأمنية في حلب والمكونة من ضباط ينتمون لفرع المخابرات الجوية والأمن العسكري، قامت بإعداد قوائم تضم أسماء العشرات من أبناء المحافظة، واعتبرت تلك الشخصيات من المطلوبين الأخطر بالنسبة لها”.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ SY24، أن “الشبان المناهضين لسياسة النظام القمعية، الذين أجبرتهم الظروف في بداية الثورة السورية على توثيق جرائم قوات النظام والشبيحة بحق المتظاهرين السلميين، وتحولهم فيما بعد إلى ناشطين إعلاميين، هم على رأس تلك القوائم”.
وتعتبر اللجنة الأمنية الناشطين الإعلاميين والمواطنين الصحفيين، أخطر ممن يحملون السلاح وقادة كبرى فصائل المعارضة السورية، وفقاً للمصدر.
وبحسب المصدر الخاص، فإن “اللجنة الأمنية أعدت مقترحاً لحكومة النظام، ينص على حرمان عشرات الناشطين الإعلاميين من حقوقهم المدنية، وبشكل خاص عدم السماح لمن يواصل نشاطه حتى الآن، باستخراج أي أوراق رسمية من المؤسسات والدوائر الحكومية، إن كان عن طريق وكلاء داخل سوريا، أو عن طريق صاحب العلاقة خارج البلاد”.
وكان لعشرات الناشطين الإعلاميين، دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار حول ما شهدته محافظة حلب طيلة السنوات التسع الماضية، من خلال توثيق مئات الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وقوات روسيا وإيران عبر قصف المناطق السكنية وارتكاب المجازر التي راح ضحيتها آلاف القتلى من النساء والأطفال والرجال.
ويعمل الإعلاميين والناشطين في سوريا، ضمن ظروف صعبة جداً، إذ تعرض المئات منهم للاستهداف المباشر والمتعمد من قبل الطيران الحربي، إضافة لعمليات الاغتيال والاعتقال التعسفي التي طالتهم على يد الأطراف الفاعلة في البلاد.
الجدير ذكره أن النظام السوري يتربع على عرش مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين منذ آذار عام 2011، حيث يرتكب بشكل ممنهج مئات الانتهاكات من عمليات قتل واعتقال وتعذيب، بغية إخفاء ما يتعرض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين، وذلك وفقا لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
