تشهد مناطق سيطرة النظام السوري في الآونة الأخيرة، حالة غير مسبوقة من ارتفاع عدد الجرائم التي باتت تسجل بشكل يومي، الأمر الذي بدأ يثير الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، واصفين الوضع بأنه بات أشبه بـ “الغابة”.
وفي آخر تفاصيل مسلسل الجرائم ما أعلنت عنه وزارة الداخلية التابعة للنظام، عن وقوع جريمة قتل بحق أحد الأشخاص في مدينة طرطوس.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام موالية، أنه تم العثور، أمس الإثنين، على أحد الأشخاص (46 عاما)، مقتولاً في مكتبه بشارع هنانو داخل مدينة طرطوس.
وأشارت إلى أن الوفاة ناجمة عن جريمة قتل بالرصاص في الصدر والرأس ضمن مكتب الاستيراد والتصدير الذي يملكه المغدور، مضيفة أن التحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين وكل ظروف الجريمة.
في حين ذكرت مصادر وصفحات موالية، إن الجريمة كانت بدافع السرقة، مشيرين إلى أن الجناة قاموا بسرقة 60 مليون ليرة سورية من مكتب المغدور.
وتأتي تلك الجريمة عقب ساعات عن اكتشاف جريمة قتل طفلة قاصر (13 عاما) ورميها في إحدى الأراضي الزراعية على يد شابين بعد اغتصابها، في منطقة الدريكيش التابعة لمحافظة طرطوس.
وقبل أيام أقدم شاب في على قتل شقيقته بالسكين بعد اغتصابها، حسب ما نقلت وزارة الداخلية التابعة للنظام، والتي أعلنت أنها ألقت القبض على الجاني في بلدة “الذيابية” جنوبي دمشق خلال ساعة واحدة.
وكانت جريمة القتل والاغتصاب وحرق عائلة بأكملها، والتي نفذها مجرمان قبل أيام قليلة بدافع سرقة مبلغ لا يتعدى أقل من 100 دولار بعد أن راح ضحيتها أم مع أطفالها الثلاثة وطعن زوجها، وذلك في بلدة “بيت سحم” جنوبي دمشق، من أكثر الجرائم التي صدمت الشارع الدمشقي.
وتعليقا على ذلك قال الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام “رشيد حوراني” لـ SY24، إنه “بشكل عام تنتشر الجريمة زمن الحروب، نظرا لتداعياتها الاجتماعية وتوظيف الدخل الوطني لصالح المجهود الحربي، وفي سورية لا تزال الحرب مستمرة منذ عشر سنوات وآثارها ومظاهرها تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، وتمنع القبضة والرقابة الأمنية للنظام في مناطقه الوصول إلى حقيقة تلك الجرائم”.
وأضاف “ولأن الحرب تؤدي إلى أمراض اجتماعية عديد ة كالفقر والبطالة والفلتان الأمني، بتنا نرى في سورية ومناطق سيطرة النظام بشكل خاص هذه الجرائم، وما يزيد من انتشارها الطبقية التي أفرزتها الحرب في سورية وثراء البعض بسبب الحرب وفقر الفئة الأخرى”.
ويأتي ارتفاع معدل الجريمة في مناطق سيطرة النظام مخالفا لما ادعى به رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، العميد “وليد عبدللي”، والذي قال في تصريحات لوسائل موالية، يوم 23 حزيران الماضي، إن”جميع الجهات المختصة بقيت على الأرض لمتابعة الجرائم بكل أشكالها سواء جرائم جنائية أو غير جنائية وهذا أعطى نوعاً من الاطمئنان للمواطن”، زاعما أن “المتابعة وسرعة التحرك باتجاه الجريمة ساعدتا على كشف معظم تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”.
