ألغى النظام السري ترخيص شركة حراسة أمنية جديدة، لتضاف إلى قائمة الشركتين الأخيرتين اللتان استغنى النظام عن خدماتهما، في حين تشير مصادر موالية إلى أن قرار النظام الاستغناء عن تلك الشركات الأمنية يعود لخلافه مع حوت الاقتصاد “رامي مخلوف”.
وقال موقع “سناك سوري” الموالي، إن وزارة الداخلية التابعة للنظام أصدرت قراراً يقضي بإلغاء ترخيص “الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية”، بحجة مخالفتها شروط الترخيص، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
في حين يرى مراقبون أن شركات الحراسة الأمنية الخاصة في سوريا أغلبها يتبع لـ “رامي مخلوف”، وأن النظام يريد قطع ذراع “مخلوف” الأمنية داخل سوريا، من خلال التخلص من تلك الشركات الأمنية.
وفي 23 أيار الماضي، أعلن النظام السوري استغنائه عن الشركات التي تقدم الخدمات الأمنية ومن بينها شركتي “ألفا” و “فالكون”، دون الإفصاح عن الأسباب الرئيسة وراء ذلك، في حين أشارت مصادر مطلعة إلى أن شركة “فالكون” تعود ملكيتها لـ “رامي مخلوف”، وأن شركة “ألفا” تتبع له أيضا.
وأوعز النظام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشطب السجل التجاري لشركة “ألفا” للحماية والحراسة ولشركة “فالكون” للمنظومات والخدمات الأمنية.
وكان الخبير الاقتصادي “سمير طويل” وحول الموضوع ذاته، قال في وقت سابق لـ SY24، إن “هذا القرار يأتي نتيجة الحملة الحالية ضد رامي مخلوف وضد بعض رجال الأعمال تم سحب تراخيص الشركات بشكل نهائي ، وكل الممارسات تلك من النظام هي ضد مخلوف وأذرعه من موظفين ورجال أعمال”.
يشار إلى أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، سمح في العام 2013، بمنح التراخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، من قبل بحجة تقديم خدمات الحماية للمنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة.
