أعلن عضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي”، عن تحديه لقانون “قيصر” والعقوبات الخارجية المفروضة على النظام، مطالبا بضرورة مواجهة العقوبات التي وصفها بـ “الجائرة”.
وحاول “الشهابي” والذي يعتبر من أشد الموالين لرأس النظام “بشار الأسد”، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، شرح قانون “قيصر” من وجهة نظره وزعم أن القانون مخصص لمنع الشركات الأجنبية من المشاركة بأي عملية إعادة بناء لسوريا، وهو متعلق بموقف سوريا من قضايا المنطقة.
ورأى أن العقوبات الغربية لن تزول برحيل الرئيس الأسد، بل هي ستشتد أكثر و ما حدث في العراق خير دليل، فالهدف هو تدمير البلد و ليس رحيل نظامها الحاكم المقاوم فقط، على حد وصفه.
وادعى “الشهابي” أنه مستعد للوقوف بوجه العقوبات من خلال الاعتماد على الذات و تقوية القدرات الإنتاجية الذاتية بالصناعة و الزراعة، و حمايتها حماية مطلقة و إعطائها كل الاهتمام.
وألمح “الشهابي” إلى انزعاجه من حكومة النظام التي لا تستجيب لمطالبهم كصناعيين رغم النداءات منذ 2011 حتى الآن، محذرا من أن مستقبل السوريين ومستقبل سوريا سيكون في خطر إن لم يتم الاستماع إلى أصوات الصناعيين والتجار والمزارعين.
وتعليقا على ذلك قال الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة “محمد ياسين نجار” لـ SY24، إن “فارس الشهابي أكثر الناس معرفة بمدى جدية و فاعلية قانون سيزر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى للتنفيذ، فهو حاصل على الجنسية الأميركية و خريج جامعاتها فقد بذل مالا و جهدا مع لوبيات النظام في أميركا لمنع إقراره و صورته مع الجعفري في الأمم المتحدة محفورة في الأذهان”.
وأضاف أن “طبيعته الانتهازية جعلته متحالفا مع النظام حتى الثمالة منذ بداية الثورة السورية، فهو أحد الممولين الأساسيين للشبيحة في حلب، و يعرف تماما أن مصدر ثروة العائلة كانت بسبب قرابتهم للعماد حكمت الشهابي رئيس الأركان و أحد رجالات حافظ الأسد، الذي كان يلزم له المناقصات لوالده كجزء من توزيع المكاسب على الدائرة الضيقة، لاحقا تحالف الابن مع رامي مخلوف في شركة الشام القابضة و عدة بنوك و شركات، وهذا التحالف جعلته يطمح لمنصب رئاسة الحكومة من خلال دعم رامي”.
وأشار إلى أن “خلاف رامي مع بشار تجعله بحاجة إلى إعادة تموضع وتصريحات عالية المستوى تؤكد الولاء و التبعية، مع ترك مسافة تنظيرية بالتنسيق مع النظام عسى يستفيد منها النظام خلال المرحلة القادمة، مع تلميح بأنه جاهز لتسلم منصب رئاسة الحكومة الذي يحلم به منذ سنوات مع امتلاكه للحلول”.
وأكد أن “ولاءه المطلق للنظام قضية محسومة فصورته مع الكلاشينكوف مازالت راسخة ومصالحه متشابكة مع النظام ولم تعد قابلة للانفكاك، فهو يعرف مدى قساوة المرحلة القادمة و تحتاج إلى الاستيعاب عسى أن يكون هناك متغيرات تجعل نهايتهم مؤجلة”.
وتترقب حكومة النظام السوري بحذر موعد تطبيق القانون الذي من المزمع تنفيذه خلال شهر حزيران الجاري، وما ستؤول إليه الأمور وانعكاسات ذلك عليها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي تلقي بظلالها على مناطق سيطرة النظام، بسبب الحرب التي شنها على السوريين طيلة تسعة أعوام ماضية.
