جدد النظام السوري دعوته للأمم المتحدة للوقوف إلى صفه في وجه العقوبات الأمريكية والأوروبية وخاصة قانون “قيصر”، زاعما أنها مخالفة للقوانين الإنسانية والدولية، ملمحا إلى رغبته بالعودة للعملية السياسية رغم الإجراءات الأمريكية والأوروبية القسرية والأحادية الجانب التي تؤثر على سيرها.
جاء ذلك على لسان مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري”، الذي توسل للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، للموافقة على إعداد تقرير حول “مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأقرّ “الجعفري” بخطورة قانون العقوبات “قيصر” على حياة الشعب السوري، بعد أن كان النظام يدعيّ أن القانون لن يكون له أي آثار أو تبعات، بل ويدعو الموالين له للصمود ي وجه هذا القانون.
وجدد “الجعفري” شكوت للأمم المتحدة قائلا، إن “قانون قيصر يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية أحادية الجانب ضد سورية وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية استثمارية وخدمية داخل سورية”.
وتعليقا على ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي “ماجد عزام” لـ SY24، إن “الاستجداء هو العنوان الكبير لما قاله الجعفري ولمواقف النظام المسؤول الأساسي عن المأساة والكارثة وتحطيم الاقتصاد، فالانهيار الاقتصادي”.
وأضاف أن “الخطوات العقابية الاقتصادية على النظام هي نتيجة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، رغم أن المجتمع الدولي كان مقصر وكان بإمكانه استخدام وسائل أكثر جدية وأكثر نجاعة لإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموصوفة التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري”.
وأشار إلى أن “لغة الجعفري التي يتكلم بها اليوم وهي لغة الاستجداء تختلف عن اللغة التي تكلم بها وزير خارجية النظام وليد المعلم قبل أيام، بأن قانون قيصر سيكون فرصة للصمود وبناء الاقتصاد، لكن حقيقة أن النظام عاجز عن أي بناء وهو متخصص بالتدمير والهدم والقتل”.
وألمح “الجعفري” إلى رغبة النظام بالعودة للعملية السياسية بمساعدة من الأمم المتحدة وقال، إن “التحديات الخطرة الناجمة عن الإجراءات الأميركية والأوروبية القسرية الأحادية الجانب تؤثر على مسار العملية السياسية، التي من المفترض أن تكون سورية يقودها ويمتلكها السوريون أنفسهم من دون تدخل خارجي، وأن تسهلها الأمم المتحدة من خلال مهمة المبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون”.
وفي هذا الصدد قال “عزام”، إن “النظام رفض كل مساعي الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل منذ البداية، وكل مبعوثي الأمم المتحدة إلى سوريا حمّلوا النظام المسؤولية عن فشل العمل السياسي، والآن يتحدث عن العودة للعمل السياسي برعاية الأمم المتحدة، وحتى اللجنة الدستورية النظام يتحمل مسؤولية أساسية عن عرقلة عملها”.
وأكد “نحن أمام نوع من الاستجداء والنظام يعرف أنه هو المسؤول عن الوضع الاقتصادي السيء والوضع السياسي الكارثي بسوريا، بدليل أن المناطق التي لا يسيطر عليها أوضاعها الاقتصادية أفضل، والأمر الآخر الخلاص هو بيد النظام الذي لم يعد له مستقبل وفقد كل الفرص ولم يعد جزء من الحل وإنما جزء من الأزمة”.
وتعيش مناطق سيطرة النظام أوضاعا اقتصادي متردية، في ظل غلاء الأسعار وعدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جيمس جيفري” قال في تصريحات سابقة وقبيل دخول قانون العقوبات “قيصر” حيز التنفيذ، إن “النظام السوري لم يعد قادرا على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة”، لافتا أنه “تم تقديم طرح لرأس النظام السوري “بشار الأسد” من أجل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها ولو كان مهتما بشعبه فسيقبل العرض”.
