يستمر مسلسل ارتكاب الجرائم المروعة والتي مسرحها جنوبي العاصمة دمشق، على الرغم من ادعاء النظام السوري أن الأمور تحت السيطرة وأن معدل الجريمة انخفض هذا العام مقارنة مع أعوام سابقة.
وكانت جريمة القتل والاغتصاب وحرق عائلة بأكملها، والتي نفذها مجرمان قبل أيام قليلة بدافع سرقة مبلغ لا يتعدى أقل من 100 دولار بعد أن راح ضحيتها أم مع أطفالها الثلاثة وطعن زوجها، وذلك في بلدة “بيت سحم” جنوبي دمشق، من أكثر الجرائم التي صدمت الشارع الدمشقي.
في حين ادعت قوات أمن النظام أنها ألقت القبض على الجناة في أقل من 3 ساعات، وأنها قامت بتحويلهم للقضاء ليناولوا جزاءهم العادل، إلا أن ذلك لم يطفئ نار الغضب في نفوس الأهالي الذين طالبوا بإنزال أقسى العقوبات بحق هؤلاء لمجرمين.
إلا أن هول الصدمة ما زال مستمرا بعد استيقاظ أهالي دمشق على خبر جريمة مروعة، عنوانها الأبرز شاب يقتل شقيقته بالسكين بعد اغتصابها، حسب ما نقلت وزارة الداخلية التابة للنظام، والتي أعلنت أنها ألقت القبض على الجاني في بلدة “الذيابية” جنوبي دمشق خلال ساعة واحدة.
وتعليقا على حالة انتشار الجرائم المروعة خاصة جنوبي العاصمة دمشق أوضح المحامي “عبد الناصر حوشان” لـ SY24، أن “أهم أسباب انتشار الجريمة في مناطق سيطرة النظام هي الفوضى التي زرعها النظام في تلك المناطق ليشغل الناس ببعضها، وإطلاق يد شبيحته لارتكاب كافة أنواع الجرائم، يضاف إلى ذلك غياب المحاسبة و غياب القضاء النزيه، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وخاصة القضاء و الأمن، إضافة لانتشار الفقر و تردي الأوضاع الحياتية للمواطن العادي وهو أحد أسباب انتشار جريمتي السرقة والقتل”.
وعن علاقة الميليشيات الإيرانية وغيرها المتمركزة في تلك المناطق بانتشار الجريمة قال “حوشان” إنه ” تتعدد الدوافع وراء الجرائم وأغلبها دافعها الحقد الطائفي و المذهبي والانتقام”.
وفيما يتعلق بادعاءات أمن النظام فيما يخص سرعة التعامل مع الجريمة والجناة أضاف “حوشان” أن “تبجح سلطات النظام الأمنية بمتابعتها للجريمة وسرعة استجابتها لتحقيق الأمن هي دعاية كاذبة، فمن بين ألف جريمة يمكن أن يتم التحقيق بجريمة يكون مرتكبها لا سند له أو يلفقوها لأشخاص آخرين لإظهار وجود السلطة و قيامها بتحقيق الأمان للناس، والدليل على ذلك انتشار جثث القتلى على حواف الطرقات وتقييد الدعاوى ضد مجهول”.
يشار إلى أن رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق قال قبل أيام في تصريحات لوسيلة إعلامية موالية، إن “الجريمة لم تصل في المجتمع السوري إلى مستوى الجريمة المنظمة ولم تظهر شبكات أو منظمات إجرامية محترفة، والجرائم الأكثر ارتكاباً في دمشق كانت النشل، وسرقة السيارات، وبقية جرائم القتل في الحد الأدنى، وهناك بعض حالات الإجرام التي زادت قليلاً ويعود ذلك إلى الأزمة وانعكاساتها وخاصة الاقتصادية”.
الجدير ذكره أن سوريا صُنفت في العام 2019، كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة الـ16 عالمياً بواقع 63.59 نقطة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة من حيث معدل الجريمة في العالم، وفقا لإحصائية “مؤشر الجرائم في العالم لعام 2019″، نشرها موقع “نمبيو” الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها.
