كشف أحد الصرّافين العاملين في تحويل العملات إلى مناطق سيطرة النظام السوري في العاصمة دمشق ومدينة حلب، عن حملة اعتقالات شنتها قوات أمن النظام، والتي طالت عدداً كبيراً من صرافي العملة.
وقال الصرّاف الذي يمتلك شركة لتحويل الأموال للداخل السوري ومقرها ولاية إسطنبول التركية، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “نصف صرّافي العملة في العاصمة دمشق تم زجهم في السجن”.
وأضاف في حديثه لـ “SY24″، أن “حكومة النظام تريد أن ترمي بفشلها في الحد ومنع تدهور الليرة السورية المتسارع على جهات أخرى ولم تجد أمامها سوى الصرّافين، ليكونوا كبش الفدا بالنسبة لحكومة النظام”.
وأشار إلى أنه “ليس هناك أسماء معروفة بعينها أو مشهورة من الصرّافين، لكنهم معروفين بالنسبة لنظام الأسد وتم اعتقالهم واحدا تلو الآخر، ودون أن يتم إثارة أي ضجة حول الموضوع”.
ولدى سؤاله عن التهمة الموجهة لهؤلاء الصرّافين والتي أدت لاعتقالهم قال الصرّاف: إن “التهمة الرئيسة هي تجارتهم للعملة، وخاصة الدولار”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنهم كشركات صرّافة يحاولون قدر المكان التعتيم على التفاصيل كي لا يتسببون بالضرر لمن هم في الداخل ويعملون في نفس المجال، خوفاً من انتقام قوات النظام والتوسع بحملة الاعتقالات بحق الصرّافين.
من جهته قال أحد سكان دمشق القديمة ويدعى “مصطفى أبو يامن” وهو اسم مستعار للضرورة الأمنية، إنه “منذ عدة أيام وقوات أمن النظام تشدد من قبضتها الأمنية على الصّرافين داخل دمشق، وهناك حملة أمنية قوية ضدهم”.
ومنذ أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تشن حملة على الأسواق والتجار وتنشر المخبرين بهدف اصطياد كل من يتاجر بالدولار، في ظن منه أن ذلك سيحد من منع انهيار الليرة السورية أمام الدولار والعملات الصعبة.
وقبل أسابيع قليلة، أصاب الليرة السورية نزيف حاد وانهيار متسارع، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 950 ليرة سورية، ما زاد من تردي الوضع الاقتصادي وزيادة الأسعار واحتكار التجار، بينما كان المواطن في مناطق سيطرة النظام هو ضحية ذلك.
وقال أحد التجار العاملين في سوق “الحميدية” بدمشق القديمة لـ “SY24″، إنه “لا يوجد محلات لتصريف العملة باستثناء المعتمدة من نظام الأسد، إضافة لخدمة ويستر يونيون، والشركات الأخرى المعتمدة من حكومة النظام”.
وأضاف أن “غالبية تصريف العملة تتم عن طريق بعض محلات الذهب التي تصرف الدولار بسعر السوق السوداء، إضافة للتجار بين بعضهم، خاصة أن أغلبهم مودعين أموالهم في المصارف الخارجية سواء في لبنان أو غيرها من الدول الأخرى، ويقومون بإحضار العملة الصعبة عن طريق أشخاص يتبعون لهم ويتم تداولها في السوق فيما بينهم”.
وأكد التاجر الدمشقي، أنه “يوجد كثير من الاعتقالات بحق صرّافي العملة، ويمنع على أي أحد تصريف العملة إلا عن طريق البنك المركزي، وأي شخص تأتيه حوالات خارجية كبيرة يتم التحقيق معه من أين لك هذا، وفي حالات كثيرة يتم اتهامه أنه ممول للإرهاب أو داعم له فيتم اعتقاله”.
وأشار التاجر أيضاً، إلى أن “حكومة النظام بدأت ترسل إلى المحال التجارية موظفين مراقبين، بحجة مراقبة فواتير عمليات البيع والشراء وتسجيل الضرائب، لكن في حقيقة الأمر هم يبحثون عمن يتداول الدولار”.
وكانت بعض المصادر قد نقلت عن أقارب لها في دمشق القديمة، أن قوات أمن نظام الأسد شنت حملة واسعة ضد التجار وصرّافي العملة خاصة في سوق “الحريقة” المشهور، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من قبل كثيرين لافتين إلى أنه بدلا من أن يتدخل البنك المركزي الرسمي من أجل إنقاذ الليرة السورية من الانهيار، يسلط النظام قوات أمنه ومخابراته للضغط على التجار بحجة أن ذلك هو الحل بينما العكس هو الصحيح على حد تعبيرهم.
الجدير ذكره أن الأسبوع الماضي شهد قيام النظام في مدينة حلب، باعتقال العديد من التجار وأصحاب محال الذهب، بسبب رفضهم التعامل بالعملية السورية من فئة الـ 2000 ليرة، التي قيل بأنها طبعت في مدينة اللاذقية ولا يوجد لها رصيد في صندوق النقد الدولي.
