أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية “نصر الحريري” أن الخلافات في تشكيل اللجنة الدستورية تم حلها موضحاً أن اللجنة باتت قريبة من الشروع بعملها.
وقال الحريري إن “النقطة الخلافية الأخيرة في تشكيل اللجنة الدستورية كانت ستة أسماء من الثلث الثالث (قائمة الأمم المتحدة) موضحاً أنها حذفت وأن النقاش يجري حول من سيحل محلها؛ بحيث تكون حيادية ومتوازنة” وذلك وفقاً لما نقلت وكالة “الأناضول” عنه.
وشدّد على أنه “إذا تم التوافق على الأسماء والعمليات الإجرائية لن يكون هناك مانع من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، ودعوتها لعقد أول اجتماع لها في جنيف” مشيراً إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد وأن العمليات العسكرية في إدلب قد تصعب المسار السياسي.
ومن المقرر أن تتشكل اللجنة الدستورية من 150 عضواً مقسمة بالتساوي بين “المعارضة” ونظام الأسد ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة.
وأكد الحريري أن “كل الأطراف متفقة على بيان جنيف (يدعو إلى بدء عملية انتقالية للسلطة)، والقرار الأممي 2254 (يطالب بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية) ، وهناك اتفاق على أن اللجنة الدستورية ليست كل الحل السياسي، ولكن مدخل للعملية السياسية”.
وأضاف أن “الاهتمام الأكبر هو لإطلاق اللجنة الدستورية، وتفعيل ملف المعتقلين ثم بعد ذلك تفعيل سلتي الحكم الانتقالي والانتخابات مؤكداً أن عدم التقدم فيهما لا يمنح أي قيمة للتقدم في عمل اللجنة”.
