وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حالات الاعتقال التعسفي كما رصدت أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا خلال شهر أيار الماضي، وأكدت أن قوات النظام ارتكبت النسبة الأكبر من تلك الانتهاكات.
وقالت الشبكة في تقريرها الشهري الذي حصلت منصة SY24 على نسخة منه، إنها سجلت في أيار مقتل 125 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، و8 قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.
وأكدت توثيق ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي بينها 10 طفلاً و4 سيدة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، حيث كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق تلتها درعا.
كما تعرضت مراكز حيويَّة مدنيَّة لأربع حوادث اعتداء، ثلاثة منها على أسواق.
وتشير الأدلة إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكد على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري.
كذلك أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالب بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين، إضافة إلى ضرورة ممارسة الضغط من قبل الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية من أجل وقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها.
وشدد التقرير على ضمان حماية المدنيين في جميع المناطق من قبل فصائل المعارضة، وطالبها بفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين.
