أصدرت جامعة حلب التابعة للنظام السوري، قبل أيام، قراراً هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات في العالم.
وتضمن القرار منع تزويد الطلاب بشهاداتهم أو أوراقهم الجامعية أو كشف تفصيلي لعلاماتهم، قبل الحصول على موافقة أمنية من أفرع النظام.
وجاء في القرار الصادر عن رئيس الجامعة “مصطفى أفيوني”، “يكلف جميع الطلاب الراغبين بالحصول على وثائق جامعية، بالحصول على موافقة أمنية حتى ولو كان أصحاب العلاقة شخصيًا”.
وأكد أن “الشخص المكلف بمتابعة الموافقات الأمنية في كل كلية أو معهد، عليه أن يقوم بالتأكد من هوية صاحب العلاقة ومحاولة مطابقتها مع الشخص نفسه، منعاً من محاولة انتحال الشخصية”.
وأعلن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، أن جامعة حلب أوقفت العمل بالتعميم الخاص بطلب موافقة أمنية من صاحب العلاقة، دون صدور أي قرار رسمي يلغي التعميم.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة على الصفحات الموالية للنظام، كما رفضه مئات الطلاب، بينما سخر البعض من القرار، بقولهم: “نحن في فرع مخابرات أم جامعة”.
وقال ناشط معارض للنظام، إن “القرار مطبق منذ أكثر من عام لكن لم يكن معلن”، مؤكداً أنه “حصل على كشف علاماته منذ سبعة أشهر من دير الزور”.
وأوضح أن “الجامعة طلبت من الشخص الذي عمل على إخراج كشف العلامات له، موافقة من الأمن السياسي”، مشيراً إلى أنه “حصل على الأوراق بدون الموافقة الأمنية بعد دفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية، لشؤون الطلاب ورئاسة الجامعة والأمن السياسي وبنك الدم”.
يذكر أن العديد من الطلاب المقيمين في دول اللجوء والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أجبروا على دفع مبالغ تجاوزت في معظم الأحيان الـ 1500 دولار أمريكي للحصول على أوراقهم الرسمية من الجامعات التابعة للنظام السوري، من أجل متابعة تعليمهم.
