قررت وزارة المالية التابعة للنظام السوري، فرض الحجز الاحتياطي على إحدى المنشآت الصناعية التي يمتلكها رجل الأعمال المقرب من النظام “محمد حمشو”، الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه يهدف لدعم الاقتصاد السوري المنهار على حساب رجال الأعمال البارزين.
وتناقلت صفحات ومواقع موالية صورة عن القرار الصادر عن وزير المالية في حكومة النظام، والذي يؤكد فيه الحجز على معمل الحديد الذي تعود ملكيته لـ”حمشو”.
ووفقا للقرار، فإن “الحجز جاء ضماناً لتسديد المعمل مبلغ 92 مليار ليرة لخزينة الدولة”.
وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية “محمد حمشو” على قوائم العقوبات التي فرضتها على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، وذلك لتقديمه الدعم والتمويل للنظام الذي ارتكب جرائم بحق الشعب السوري.
وفِي أواخر شهر أيلول الماضي، أصدرت حكومة النظام السوري قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على “هاني عزوز” أحد أبرز رجال الأعمال السوريين، وذلك ضمانا لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات قضايا استيراد.
ووفقا للمصادر فإن “قيمة الغرامات المفروضة على عزوز، تصل إلى 565 مليون ليرة سورية”.
قرار الحجز ليس الأول من نوعه، إذ فرضت حكومة النظام قرارا مماثلا على “عزوز” وزوجته وأولاده في العام 2017، ضمانا لقروض مصرفية متعثرة لم يتم تسديدها.
ويعتبر “عزوز” من يعتبر من أبرز الشخصيات الاقتصادية في حلب، وأحد المساهمين في تأسيس شركة شام القابضة، وهو مالك شركة “سيريا ميكا” التي توقفت بسبب الأحداث في سوريا، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة “غرفة صناعة حلب”.
يذكر أن النظام السوري اتخذ إجراءات عديدة خلال الشهرين الماضيين بحق أصحاب رؤوس الأموال وشركاتهم في سوريا حتى من أذرعه الاقتصادية، بسبب تدهور الوضع المالي ونقص الأموال في “الخزينة العامة”، وكان أبرزهم “رامي مخلوف”.
