أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية استعدادها لتجميد عضويتها في اللجنة الدستورية في تعرضها لأي انحراف، كون المشاركة فيها تستند إلى الالتزام بمبادئ الشعب السوري.
وقال الدكتور “نصر الحريري” رئيس الهيئة، إن الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات إلا أنه لم يتم احترامها، ولا يمكن الاستفادة من الدستور الجديد في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء عقب اجتماع موسع عقدته هيئة التفاوض في العاصمة السعودية الرياض، “ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور ولذلك لا يمكن أن تحل فقط به”.
وأوضح أن اللجنة الدستورية “لن تكون بديلاً عن هيئة الحكم الانتقالي ولا معنى لها دون الإفراج عن المعتقلين”.
وتحدث “الحريري” عن الأوضاع الإنسانية في إدلب، وطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي حقيقي والتوصل لوقف إطلاق نار شامل فيها.
كما حذر من حدوث موجة نزوح غير مسبوقة في حال تجدد العمليات العسكرية الروسية شمال سوريا.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أكد في وقت سابق، أن أعمال اللجنة الدستورية ستبدأ الشهر الجاري، ويجب أن يكون ذلك بداية لعملية سياسية تنهي “الأزمة” في سوريا وفقاً للقرار الأممي 2254.
