قدمت خمس دول في مجلس الأمن مشروعَيْ قرارين متناقضين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، سيتم التصويت عليهما خلال جلسة مقررة اليوم الخميس وسط ترجيحات باستخدام حق الفيتو.
وذكر مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن المشروع الأول طرحه كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا ويدعو إلى “وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في إدلب” وذلك وفقاً لما نقلت وكالة” تاس” الروسية.
وبدورها أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن مشروع قرار الدول الثلاث المطروح يفضي إلى إقرار وقف إطلاق النار بإدلب ظهر الـ21 من شهر أيلول الجاري؛ وذلك بهدف منع أيّ تدهور إضافي للوضع في المحافظة الذي يُعْتَبر بالأصل “كارثياً”.
وأوضحت “تاس” أن روسيا والصين قدمتا في الوقت نفسه مشروع قرار آخر بخصوص إدلب يتضمن القلق تجاه التناقضات في البيانات الواردة من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمواقع الداخلة ضمن نزع فتيل الصراع في المنطقة، ويؤكد على أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يمتد ليشمل العمليات ضد “الجماعات الإرهابية” العاملة في سوريا على حد وصفهما.
ومن المقرر أن يتم التصويت على المشروعين بعد ظهر اليوم الخميس خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن وسط ترجيحات باستخدام حق الفيتو ضد مشروعي القرارين، بسبب التقييم المتضارب من الجانبين للوضع في إدلب.
يذكر أن منطقة “خفض التصعيد” في إدلب تتعرض لهجمات من قبل النظام وروسيا وإيران منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي أدت إلى سيطرة النظام وروسيا على مناطق واسعة في إدلب وحماة، ومقتل أكثر من 1200 مدني جراء استهداف قراهم وبلداتهم بأكثر من 18 ألف غارة جوية، الأمر الذي دفع مليون شخص على النزوح من المناطق المستهدفة باتجاه الحدود التركية، وفقاً لفريق “منسقو استجابة سوريا”.
