قُتل العقيد “سومر ديب” الذي يعمل في سجن “صيدنايا” الذي يطلق عليه السوريين اسم “المسلخ البشري”، وذلك أمام منزله في حي “التجارة” بالعاصمة دمشق.
وتحدثت مصادر محلية عن مقتل العقيد جراء إطلاق النار عليه أمام منزله، كما أعلن “لواء المهام السري” مسؤوليته عن اغتيال “ديب”، وأكد في بيانه أنه يعمل محققا في سجن صيدنايا وقام بارتكاب جرائم التعذيب والقتل بحق المعتقلين.
وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لـ SY24، إن “المباحث العسكرية التابعة لفرع الشرطة العسكرية في دمشق، هي المسؤولة عن سجن صيدنايا، ويوحد في السجن مفرزة للأمن العسكري تراقب السجانين”، مشيرا إلى أن “السجن لا يوجد فيه محققين”.
وأضاف أن “ما ينشره بعض النشطاء على الفيس بوك بخصوص إخفاء الجريمة وغيرها، فهذا الكلام عشوائي ومن أشخاص غير مختصين بالقانون الدولي وليس لديهم خلفية تسمح لهم بإعطاء رأي خاص بالموضوع، وهذا يمكن وصفه بأنه تشويش للرأي العام والجمهور”.
وأكد أن “القانون الدولي يقول إن النظام لا يمكن له أن يهرب من العقوبة حتى لو قام بقتل عقيد أو عميد أو غيره، فهو متورط أكثر منهم”.
وذكر مدير الشبكة أن “ما يقوم به النظام هي سياسة دولة تمارسها بشكل واسع، ومن المؤكد أن القيادات العليا في النظام وقادة الأفرع الأمنية والقيادات العليا في الجيش عندهم علم بهذه الجرائم والانتهاكات ولم يقوموا بأي شيء لإيقافها أو منعها أو للتحقيق فيها، وكل هذا يعني أنهم متورطين بهذه الجرائم”.
وتابع قائلاً: “حتى لو كان ارتكاب الجريمة يتم بموجب أوامر من القيادات العليا، فلا يعفى القائد الذي أمر ولا المرؤوس الذي نفذ بحجة أنه أتاه أمر بالتنفيذ من القائد، بل من المفترض أن يبذل كل جهد للخروج من المنظومة المتوحشة، ولا يستطيع القول بأنهم هددوني لتنفيذ الفعل بل يجب عليه إثبات الإكراه أو التهديد وأنه وصل لحد من الموت أو قريب من الموت حتى تخفف العقوبة عنه لكنها لا تذهب العقوبة عنه بالكامل، ولا يوجد أي شيء يجعل النظام يتخلص من العقوبة”.
وللتعليق على الموضوع، قال المحامي “بسام طبلية” المختص بالقانون الدولي في تصريح خاص لـ SY24، إن “النظام سيعمل جاهدا لإخفاء أو تغيير معالم الأدلة التي تدينه باعتبار أنه قد اقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن اغتيال بعض رموز النظام أو بعض عناصره الذين كانوا أداة لتنفيذ هذه الجرائم لن يؤثر حقيقة في إدانة نظام الأسد باعتبار أن هناك الكثير من الأدلة والوثائق التي تدينه”.
وأكد أن “هذا النظام قد وصل إلى مسامعه عن حدوث هذه الجرائم ولكنه لم يتخذ أي شيئ من خلال معاقبة من قام بهذه الأفعال، بل على العكس من ذلك هناك الأدلة التي تثبت أنه هو من أعطى الأوامر الوحشية والتعذيب لوأد الثورات المناهضة له، لذلك لا يمكن بحال من الأحوال تبرئة نظام الأسد، ولا يمكن من خلال قتل شخصية أن يتم إعفاء نظام الأسد عن هذه الجرائم أو يمكن التهرب من هذه الجرائم”.
يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بمحاسبة مجرمي الحرب المقيمين على أراضيها، وأعلنت واشنطن في 17 من حزيران الجاري دخول قانون قيصر حيز التنفيذ وفرض عقوبات واسعة على النظام والشخصيات والشركات الداعمة له.
واعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جيمس جيفري”، في تصريحات صحفية أن “قانون قيصر وسّع من قدرة الحكومة الأمريكية بشكل كبير على تعزيز المسائلة والمساعدة في ضمان حماية المدنيين في سوريا مستقبلاً”.
يذكر أن العديد من ضباط النظام المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، قتلوا في ظروف غامضة، ويتهم النظام بالوقوف وراء عمليات اغتيالهم، وكان أبرزهم الضابط “عصام زهر الدين”.
