طالبت عدة منظمات وفعاليات مدنية وسياسية وحرفية في إدلب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بوضع حد لحملة التصعيد من قبل النظام السوري وروسيا وإيران على المحافظة.
ووجهت منظمات ومؤسسات الدفاع المدني السوري والهيئة السياسية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة وتجمع النقابات والاتحادات المهنية بإدلب وتجمعا سوريا الثورة والمرأة السورية، في بيان مشترك يوم الأربعاء نداءً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية التي تنتهجها روسيا وإيران وميليشياتها بحق أكثر من 4 ملايين مدني في إدلب.
وأشار البيان إلى أن روسيا وإيران اللتين تدعمان ميليشيات الأسد قتلت وأصابت آلاف المدنيين وتسببت بتهجير أكثر من نصف مليون مدني من بيوتهم، بالإضافة لتدمير كافة المرافق الطبية والصحية ومراكز الدفاع المدني والمدارس والأسواق والمنازل.
وحذر البيان من حصول كارثة إنسانية عظيمة لم تشهدها البشرية بإدلب إذا استمرت روسيا وإيران والميليشيات الموالية لهما بجرائم الحرب بحق المدنيين ، ومطالباً مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لمنع ذلك.
وتساءل البيان بقوله: هل ما يجري في إدلب هو تنفيذ للاتفاقيات ومصالح بين دول أم لا؟ ، منوهاً إلى أن السوريين بإدلب لم يكونوا طرفاً فيها ولم يوافقوا عليها ولم ينتدبوا أحداً للتوقيع والموافقة.
وتشن قوات النظام السوري وميليشيات روسيا وإيران حملة عسكرية واسعة على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، منذ بداية شهر شباط الماضي، حيث تعرضت القرى والبلدات لأكثر من 18681 غارة جوية، أدت إلى مقتل أكثر من 1200 مدني وتهجير مئات الآلاف من المناطق المستهدفة، وفقاً لفريق “منسقو الاستجابة” في سوريا.
