أكدت منظمة حقوق اﻹنسان “هيومن رايتس ووتش” التابعة للأمم المتحدة أن النظام السوري يقوم بعقاب أسر معارضيه والمطلوبين له بشكل جماعي واستهداف أموالهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن النظام السوري “يعاقب أُسَراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مُدرَجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة”.
وطالبت “هيومن رايتس” النظام السوري بإنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المُستهدَفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.
ويؤكد التقرير أن المنظمة اﻷممية وثقت استخدام النظام السوري “لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي”.
وأوضح أن المرسوم 63 يعطي السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمُشتبَه في أنهم “إرهابيون” بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” لعام 2012، حتى عندما لا يُتهمون بأي جريمة، بالإضافة إلى العيوب الجوهرية في هذا القانون وعدم احترامه للإجراءات الواجبة، وكذلك القانون المطبق على محكمة “الإرهاب” (القانون رقم 22).
وقد أظهر بحث جديد لـ”هيومن رايتس ووتش” أن طريقة تنفيذ الوزارة التابعة للنظام السوري أحكام القانون، بما في ذلك استهداف أُسَر الأشخاص المُدرَجين على اللائحة، تشكل عقاباً جماعياً، وتنتهك الحق في الملكية.
من جهتها قالت “لما فقيه”، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”: إن “اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور النظام السوري بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض، عليه أن يتوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي”.
