أصدر المجلس البلدي في المدينة قرارًا رسميًا بإلغاء العمل بجميع التخصيصات والعقود المتعلقة بعدة عقارات تم توزيعها بطريقة غير قانونية، وذلك بعد تحقيق شامل أُجري