يتقدّم التعاون السعودي – السوري على مسارين متوازيين: مسار استثماري يوفّر الإطار القانوني والتمويلي، ومسار تقني يركّز على أتمتة الحكومة والتحول الرقمي، بوصفهما رافعتين لإصلاح