أكد ممثل واشنطن الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوزيف مانسو ، أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها لمحاسبة النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيميائي ضد السوريين.
كلام مانسو جاء في رد على سؤال لموفد منصة SY24، خلال اجتماع تم عبر برنامج “الزووم”.
وقال مانسو “نحن أعضاء في الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب، وأود أن أقول أن هناك عددًا من الأشياء التي يمكننا القيام بها لمحاسبة نظام الأسد”.
وأضاف أنه يمكن للشراكة الدولية أن تفعله هو تذكر الضحايا وتكريمهم، مبيناً أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخل في تاريخ البحث والأدلة التي تثبت وتؤكد هذه الأعمال الفظيعة.
وأشار إلى أن هذا التقرير يسلط الضوء للمجتمع الدولي بأسره على حقيقة ما حدث لهؤلاء الضحايا، وهو جزء منهم من الهيكل الذي نبنيه لضمان المساءلة عن هذه الهجمات، لذا فإن أول شيء هو تذكر الضحايا وتكريمهم وعدم نسيانهم، والاستفادة من المعلومات الواردة في هذا التقرير، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن مؤتمر الدول الأطراف والأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي عام 2021 ، أدان استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية وعلّق بعض الحقوق والامتيازات بأغلبية ساحقة، وبالتالي يمكننا بالتأكيد مواصلة العمل داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأنا متأكد من أن الشراكة ستكون نشطة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواصلة إحداث عواقب على النظام السوري، حسب قوله.
وذكر أن الولايات المتحدة والعديد من الدول، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء في الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب، تفرض عقوبات وقيودًا على السفر على الأفراد والكيانات التي تشكل جزءًا من برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وذكر أن الولايات المتحدة والشراكة تدعم أيضًا آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة التي تعمل بجد لتوثيق وبناء ملفات القضايا المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى التي حدثت في سوريا، بما في ذلك استخدام المواد الكيميائية.
وختم قائلا “أعتقد أن الهدف من هذا كله هو أن هناك تحالفًا من المنظمات الدولية بما في ذلك الشراكة ضد الإفلات من العقاب، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة، وبالطبع الولايات المتحدة التي تنسق إجراءاتها للمساعدة في محاسبة النظام السوري”.
والشهر الماضي، حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير جديد لها، النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي بالكلورين على دوما، في السابع من نيسان/أبريل عام 2018، مؤكدة أن النظام السوري هو من ارتكب الهجوم، باستخدام غاز الكلور السام.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس”: إن” استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، وفي أي مكان، غير مقبول وخرق للقانون الدولي”.
