مع اقتراب فصل الشتاء، تجد العائلات السورية نفسها أمام أعباء مالية إضافية لتأمين الملابس الشتوية، في ظل ارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة وتراجع القدرة الشرائية، ما يدفع كثيراً من الأسر إلى البحث عن بدائل أقل كلفة، بينها أسواق البالة والأوت ليت.
وبحسب الأسعار التي رصدتها “سوريا بلس” في عدد من أسواق دمشق، بلغ سعر البنطال الجينز الجديد ابتداءً من 1500 ليرة سورية جديدة كحد أدنى، مقابل 2500 ليرة للبنطال القماش الشتوي.
في حين تتراوح أسعار الكنزات الشتوية من 2000 إلى 4000 ليرة سورية جديدة وذلك بحسب القماش اذا كان موهير أو صوف أو مخمل.
أما الجاكيت الشتوي الجوخ، فتراوحت أسعاره بين 4500 و8000 ليرة جديدة، والبيجامة الشتوية بين 3500 و6000 ليرة، في حين تراوح سعر الحذاء بين 2000 و5000 ليرة.
وأظهرت الجولة تفاوتاً في أسعار الألبسة بين الأسواق، تبعاً للخامات والعلامات التجارية، مع احتمال انخفاضها في بعض الأسواق الشعبية مثل الحميدية، وارتفاعها في مناطق أخرى، ولا سيما المراكز التجارية والمولات.
كسوة الأطفال.. عبء يتكرر كل شتاء
لا تقتصر المشكلة على ارتفاع الأسعار، بل تتضاعف بالنسبة إلى العائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال، إذ تتغير قياسات الملابس مع نموهم، ما يجعل شراء كسوة جديدة أمراً متكرراً يصعب تأمينه.
وتقول أم ليث لـ”سوريا بلس” إن لديها ثلاث بنات وولدين، وجميعهم يحتاجون إلى ملابس جديدة مع حلول الشتاء، بسبب تغير قياساتهم مع النمو.
وتوضح أنها تلجأ إلى إعطاء ملابس الأبناء الأكبر سناً للصغار، وتشتري فقط القطع الضرورية التي لا يتوفر لها بديل قديم لدى شقيقاتهم، مشيرة إلى أن صديقة نصحتها بالتوجه إلى أسواق البالة لانخفاض أسعارها، إذ يمكنها شراء خمس قطع بسعر قطعة واحدة من الملابس الجديدة، لكنها لم تجرب هذا الخيار حتى الآن.
التجار: الحركة ضعيفة والزبائن تتجه إلى البدائل الأرخص
في المقابل، يواجه أصحاب محال الألبسة الجديدة تراجعاً في حركة البيع، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف البضائع، وفق ما يوضحه أبو هيثم، صاحب محل في سوق الحميدية.
ويقول لـ”سوريا بلس” إن حركة البيع ضعيفة لأن الناس لا تملك المال الكافي للشراء، مضيفاً أن الأسعار مرتفعة لأن التجار يشترون بضائعهم بأسعار مرتفعة من تجار الجملة، ويضطرون إلى إضافة نسبة من الأرباح لتغطية إيجارات المحال والتكاليف التشغيلية، ومع ذلك “يا دوب عم نطلعها”.
ويشير إلى أن شريحة واسعة من المستهلكين باتت تتجه نحو أسواق الأوت ليت والبالة، بحثاً عن ملابس جديدة بأسعار أقل، معتبراً أن الأوت ليت أصبح خياراً مناسباً لكثير من الأسر، في حين تبقى بضائع محال الملابس الجديدة دون بيع بسبب ضعف الإقبال.
جمعية حماية المستهلك: لا رقابة على هوامش الربح في السوق الحر
من جهته، يوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لـ”سوريا بلس” أن أسعار الألبسة الشتوية الجاهزة مرتفعة، ولا سيما القطع التي تتضمن تفاصيل فنية مثل التطريز والرسومات، إذ يمكن أن تؤدي هذه الإضافات إلى رفع أسعارها.
ويقدر حبزة أن تجهيز طفل واحد بكسوة شتوية عادية، تشمل كنزة وبنطالاً وجاكيتاً، قد يكلف نحو مليون إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية قديمة، ما يعني أن عائلة لديها طفلان قد تحتاج إلى نحو ثلاثة ملايين ليرة لتأمين كسوتهما، من دون احتساب الملابس الفاخرة.
ويضيف أن هذه التكاليف تدفع غالبية الأسر إلى التوجه نحو البالة، رغم أن أسعارها ارتفعت أيضاً مع تغير سعر الصرف، كما أن بعض البضائع المستوردة، ومنها الملابس القادمة من تركيا أو من مناطق الشمال، ليست بالضرورة منخفضة السعر رغم جودتها المقبولة.
وفي ما يتعلق بالرقابة التموينية، يوضح حبزة أن الجهات المعنية لا تطالب التاجر ببيان تكلفة المنتج، وإنما بفاتورة نظامية تتضمن أربعة بيانات أساسية، هي اسم المحل وعنوانه، والسجل التجاري، والرقم الضريبي، وصفة البيع، سواء كان من المستهلك أو من الجملة أو نصف الجملة أو المفرد.
ويشير إلى أن نقص أي من هذه البيانات يجعل الفاتورة مخالفة، وتترتب عليه غرامة تصل إلى نحو 800 ألف ليرة سورية قديمة، وفق ما ذكره، تحت بند حيازة فاتورة مخالفة.
كما تشمل الرقابة بطاقات البيان الملصقة على الألبسة، والتي يجب أن توضح تركيب المواد ونسبها، مثل القطن والبوليستر ونوع الخيوط والصوف، إذ يأخذ مراقبو التموين عينات لتحليلها والتحقق من مطابقة البيانات للمكونات الفعلية للقطعة.
ويبين حبزة أن وجود اختلاف بين بطاقة البيان والمواد المستخدمة فعلياً قد يؤدي إلى إغلاق المحل أو المعمل، وإحالة المخالفة إلى القضاء، كما تشمل المتطلبات إظهار رمز الاستجابة السريعة (QR).
وفي المقابل، يؤكد أن الرقابة التموينية لا تتدخل في تحديد هوامش الربح أو فرض أسعار محددة على الألبسة، باعتبار أن السوق انتقل إلى نظام السوق الحر، وأن دور الجهات المعنية يتركز على التأكد من وجود الفواتير واستيفائها الشروط، ومطابقة المنتجات للمواصفات والإعلانات والبيانات المعلنة.
جولات رقابية لا تشمل جميع الأسواق
وعن واقع الرقابة، يوضح حبزة أن هناك جولات تموينية على الأسواق الرئيسية والمحلات الكبرى، لكنها لا تغطي كامل الرقعة الجغرافية، في ظل وجود أسواق فرعية وورشات خياطة صغيرة تعمل بأسلوب البازار، يصعب ضبطها ومتابعتها بالشكل نفسه.
ويلفت إلى أن من المخالفات التي تتكرر نقص البيانات الأساسية في الفواتير أو عدم إبرازها بصورة نظامية، مشيراً إلى أن حجم المخالفات وأعدادها يحتاج إلى بيانات على مستوى المحافظة والوزارة لتحديده بدقة.
البالة والمهرجانات.. هل تشكل بديلاً أقل كلفة؟
وفي ما يتعلق بمهرجانات التسوق، يبدي حبزة تحفظات على طبيعة البضائع المعروضة فيها، معتبراً أن بعضها يتضمن ستوكات أو منتجات قديمة لم تعد مواكبة للموضة، ولا تحقق بالضرورة أسعاراً أقل من تلك الموجودة في المحلات التجارية.
ويضيف أن الانتقال إلى مواقع هذه المهرجانات قد يحمّل المستهلك تكاليف إضافية، ولا سيما أجور النقل، ما يستدعي مقارنة الأسعار والكلفة الإجمالية قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفي ظل ارتفاع أسعار الملابس الجديدة وتزايد الإقبال على البالة والأوت ليت، تبقى كسوة الشتاء تحدياً أمام الأسر السورية، التي تحاول الموازنة بين تأمين احتياجات أطفالها والإمكانات المالية المتاحة، في وقت يواجه فيه تجار الألبسة الجديدة بدورهم تراجعاً في الطلب وصعوبة في تصريف بضائعهم.
