فرضت إدارة مخيم الهول للنازحين في ريف الحسكة إجراءات أمنية جديدة داخله بهدف الحد من حالة الإنفلات الأمني الذي يشهده المخيم، والتصدي للهجمات التي تنفذها الخلايا المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش وأيضاً عمليات التهريب إلى خارجه، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال الأسابيع الماضية تمثلت بهروب بعض العائلات المحلية والأجنبية منه قبل إلقاء القبض عليهم مجدداً.
إدارة مخيم الهول أصدرت قراراً يقضي بمنع دخول النازحين إلى القطاعات الخاصة بعائلات مقاتلي تنظيم داعش الأجانب وتشديد الرقابة عند الأبواب وتفتيش النساء بشكل جيد، منعاً لتهريب أي مواد أو أسلحة إلى داخل القطاع وأيضاً خوفاً من تسلل بعض المطلوبين إلى داخل القطاع أو خارجه، وبالذات أثناء عمليات التفتيش والبحث الروتينية التي تجريها قوات الأمن الداخلي “الأسايش” في المخيم.
فيما بدأت قوات “الأسايش” بتركيب أجهزة استشعار وكاميرات مراقبة إضافية عند القطاعات التي تشهد جرائم قتل واختطاف في المخيم، وتركيب أعمدة إنارة جديدة في المنطقة وصيانة الأعمدة القديمة، وذلك بهدف ضمان عدم تسلل أي مجموعات مسلحة بين الخيام في ساعات المساء واستغلال الظلام الحالك لشن أي هجمات ضد قواتها عند المفارز الأمنية المنتشرة بين قطاعاتها.
مصادر إعلامية قالت إن “الأسايش” شنت خلال الأسبوع الفائت عدة حملات أمنية داخل الأسواق التجارية في جميع قطاعات مخيم الهول وخاصة في قطاع المهاجرات والقطاع الخامس، واعتقلت عدداً من أصحاب المحال التجارية والشباب بينهم اثنين لا يتعدى عمرهم الـ 14 سنة، وذلك بتهمة تسهيل إدخال بعض المواد الممنوعة إلى المخيم ومساعدة خلايا تنظيم داعش على تأمين الأسلحة والذخائر.
وتأتي هذه الإجراءات مع تراجع عدد العمليات المسلحة التي تشنها خلايا تنظيم داعش المتواجدة في الهول، عقب قيام “قوات سوريا الديمقراطية” وقوات الأمن الداخلي بشن عدة عمليات أمنية داخله كانت آخرها عملية “الأمن والإنسانية” التي استمرت قرابة شهر كامل، نتج عنها اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة التعاون مع خلايا تنظيم داعش ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر واكتشاف عدد من الأنفاق التي كانت تستخدم لتخزين الممنوعات.
في الوقت الذي تستعد فيه عدد من العائلات السورية للخروج من مخيم الهول في دفعة جديدة سيتم إطلاقها خلال الشهر الجاري، ضمن خطة إدارة المخيم لتخفيف الضغط عليه وتفريغه من العائلات السورية ضمن الاتفاق الذي عقدته منذ سنتين مع شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، لإطلاق سراح المحتجزين بضمانة عشائرية على أن يخضع الخارجون لتحقيق مكثف من قبل أجهزة “قسد” الأمنية لضمان عدم تبعيتهم لتنظيم داعش.
فيما تستمر الحكومة العراقية بإرسال الوفود الرسمية إلى مناطق شمال شرق سوريا بهدف إعادة جميع اللاجئين العراقيين المتواجدين في مخيم الهول ومخيم روج في الحسكة إلى بلادهم، وأيضاً تسلمهم عناصر تنظيم داعش العراقيين وتقديمهم إلى المحاكمة في بلادهم، وذلك في إطار مساعي “الإدارة الذاتية” لتخفيف الضغط داخل المخيمات، وخوفاً من حدوث أي انفلات أمني قد يتسبب بهروب مقاتلي وعائلات تنظيم داعش وتشكيلهم خطراً على أمن واستقرار المنطقة.
وكانت مدينة الحسكة قد شهدت، في نهاية العام السابق، اشتباكات عنيفة عقب قيام مجموعة من تنظيم داعش بالتسلل إلى محيط سجن الصناعة، الذي يضم محتجزين من التنظيم، وقامت باقتحامه بالتزامن مع حالة من العصيان لدى السجناء، ما تسبب بمقتل عدد كبير من عناصر حراسة السجن وقوات “قسد”، حيث استمرت الاشتباكات لعدة أيام اضطرت فيها الأخيرة للاستعانة بطيران التحالف الدولي الذي نفذ عدة غارات على السجن، قبل الإعلان عن السيطرة عليه واعتقال عدد من عناصر التنظيم الهاربين منه.
