بعد الإفراج عنهم من سجن رومية.. كيف يبدأ المعتقلون السوريون حياتهم من جديد؟

حجم الخط

لم يكن خروج خليل بكور من السجن نهاية سنوات المعاناة التي عاشها، بل بداية مواجهة من نوع آخر. فبعد نحو أربع سنوات من الاعتقال والتنقل بين السجون اللبنانية والسورية، عاد إلى أطفاله الثلاثة، لكنه وجد نفسه أمام واقع لا يملك فيه عملاً أو دخلاً، ولا منزلاً صالحا للسكن، ولا مورداً يعينه على إعالة أسرته.

ينحدر بكور من بلدة حوش عرب في القلمون بريف دمشق، يقول إنه اعتُقل في لبنان عام 2022 على خلفية اتهامه بالمشاركة في معركة حماة، وهي تهمة ينفيها، مؤكداً أن توقيفه جاء إثر تقرير كاذب قدمه أحد مسؤولي المخيمات في عرسال

لاحقاً، نُقل بكور إلى سوريا ضمن اتفاق نقل المحكومين بين البلدين، وأودع سجن عدرا، حيث استمر احتجازه قبل الإفراج عنه بعد شمول اسمه بالعفو اللبناني.

لكنه يقول إن عودته لم تعنِ استعادة حياته السابقة، فبيته مدمر ويحتاج إلى الترميم، وأطفاله الثلاثة بحاجة إلى من يعيلهم، بينما لا يملك حالياً عملاً أو مالاً يتيح له البدء من جديد.

ولا يقتصر هذا الواقع على بكور، ففراس عيوش، البالغ 31 عاماً والمنحدر من مدينة القصير، أمضى عشر سنوات في سجن رومية، قبل نقله إلى سوريا، حيث تنقل بين سجون عدرا وحسياء وحمص المركزي، ثم أُفرج عنه بعد نحو سبعة أشهر من وجوده في السجون السورية.

يصف فراس وضعه بعد الإفراج بأنه “من تحت الصفر”، ويقول إنه لم يتلقَّ أي مساعدة فعلية، رغم الوعود التي تلقاها بتقديم الدعم، ومنها وعد بزيارة لجنة من وزارة الدفاع لمساعدتهم. ويضيف أن والده المسن يعاني مشكلات صحية، وأن الأسرة تحتاج إلى مساعدة في العلاج وترميم المنزل، في وقت لا يجد فيه عملاً يوفر له دخلاً، أو يمكنه من تحمل نفقات الحياة.

يقول إنه يحتاج إلى فرصة عمل ومساعدة مالية تتيح له الوقوف مجدداُ، إلى جانب تأمين العلاج لوالديه، وترميم المنزل، وبناء حياة مستقرة بعد عشر سنوات قضاها بعيداً عن أسرته.

أما محمد المصري، من مدينة القصير، الذي أمضى 12 عاما في سجن رومية، فتتمثل أبرز احتياجاته بعد الإفراج في الرعاية الصحية. ويقول إنه يحتاج إلى إجراء فحوص طبية شاملة، ومتابعة مشكلات يعاني منها في الكبد والأسنان، إلى جانب دعم مالي يساعده على تأمين احتياجاته اليومية وشراء المستلزمات الأساسية.

وتكشف شهادته عن جانب صحي لا يقل أهمية عن الاحتياجات المعيشية التي تحدث عنها المفرج عنهم الآخرون، إذ لا تقتصر آثار سنوات الاعتقال على فقدان العمل ومصدر الدخل أو العودة إلى منازل متضررة، بل تمتد أيضاً إلى الحاجة لمتابعة طبية قد تكون مؤجلة أو متعذرة بسبب الظروف المادية.

من الشهادات الفردية إلى مطالب جماعية

تتقاطع روايات الشبان الثلاثة الذين تحدثنا إليهم مع ما يقوله الناشط والمعتقل السابق ضياء جناح، الذي يتابع أوضاع المفرج عنهم ويتواصل مع عدد منهم.

يقدر جناح عدد الذين أُفرج عنهم بموجب قانون العفو اللبناني بـ57 شخصاً، مشيراً إلى أن عدداً منهم عادوا إلى أسرهم من دون موارد مالية أو مقومات أساسية تساعدهم على تجاوز آثار سنوات الاعتقال.

ويقول جناح، في حديثه لسوريا بلس، إنه زار عدداً من المفرج عنهم في منازلهم، واطلع على ظروف معيشية وصفها بالمزرية، مضيفاً أن بعضهم كان يرتدي الملابس نفسها التي خرج بها من السجن.

ويرى أن الأولوية حالياً هي تقديم مساعدات مالية عاجلة، قبل الحديث عن فرص العمل، نظراً إلى حاجة كثيرين منهم إلى تأمين متطلبات الحياة الأساسية، ولا سيما أن معظمهم متزوجون ولديهم أسر يعيلونها

.

ولا تقتصر الاحتياجات، بحسب جناح، على المساعدة المالية، بل تشمل ترميم المنازل المتضررة، وتوفير الرعاية الطبية للمفرج عنهم وأفراد أسرهم، إلى جانب الدعم النفسي وفرص العمل. ويشير إلى أن بعض العائلات تضم آباء وأمهات مسنين يعانون أمراضاً، ما يجعل تأمين العلاج جزءاً أساسياً من احتياجاتهم بعد الإفراج.

ومن بين الحالات التي أشار إليها جناح فراس عيوش، الذي يحتاج والده إلى متابعة طبية، في وقت لا يملك فيه الابن عملاً أو دخلاً يساعده على تحمل تكاليف العلاج وإعادة تأهيل المنزل. ويناشد جناح المسؤولين والمنظمات الإنسانية والخيرية للالتفات إلى أوضاع المفرج عنهم، وتقديم مساعدات مالية وطبية، والمساهمة في ترميم منازلهم وتأمين فرص عمل لهم.

أما الناشط الإعلامي أيمن عدنان الحداد، فيرى أن المشكلة لا تتوقف عند غياب المساعدة المالية، بل تمتد إلى غياب برنامج واضح لاحتضان المفرج عنهم ومساعدتهم على الاندماج مجدداً في المجتمع واستعادة حياتهم.

يقول إن المعلومات التي وصلته تشير إلى أن أيا من الجهات المعنية أو المنظمات لم تبادر إلى الاجتماع بهم والاستماع إلى احتياجاتهم، أو وضع خطة لمتابعة أوضاعهم بعد الإفراج.

ويضيف الحداد أن بعض المعتقلين غابوا عن عائلاتهم نحو عشر سنوات، ليعودوا ويجدوا منازلهم مدمرة، فيما أمضى آخرون سنوات طويلة في السجن وخرجوا من دون مأوى أو مصدر رزق. ويؤكد أن استقبال المفرج عنهم والترحيب بعودتهم لا يكفيان، ما لم يترافقا مع إجراءات عملية تساعدهم على تجاوز آثار الاعتقال وبناء حياة مستقرة.

ويطرح الحداد تساؤلات حول الجهات التي يفترض أن تتولى هذه المسؤولية، وفي مقدمتها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية، والجهات المعنية بملف المعتقلين والمفقودين، إلى جانب المنظمات الإنسانية والحقوقية. ويرى أن الإفراج عن المعتقل لا ينبغي أن يكون نهاية مسؤولية المؤسسات تجاهه، بل بداية مرحلة تتطلب متابعة احتياجاته الصحية والنفسية والمعيشية.

من نقل المحكومين إلى متابعة أوضاع المفرج عنهم

جاءت عودة السجناء السوريين من لبنان ضمن اتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين البلدين في 6 شباط 2026، ونُفذت على دفعتين خلال آذار وحزيران من العام نفسه. ووصلت الدفعة الأولى إلى سوريا في 17 آذار، وتضمنت 136 موقوفاً وفق إعلان وزارة الخارجية السورية، فيما أوردت تغطيات إعلامية أرقاماً مختلفة للدفعة الأولى. أما الدفعة الثانية، التي وصلت في 24 حزيران، فضمت 128 معتقلاً، بحسب وزارة الخارجية السورية.

وفي 28 تشرين الأول، أعلنت وزارة العدل السورية إخلاء سبيل 57 موقوفاً ممن نُقلوا سابقا من لبنان، بعد شمولهم بقانون العفو العام اللبناني رقم 70 لعام 2026.

لكن انتقال هؤلاء من السجون اللبنانية إلى سوريا، ثم الإفراج عن بعضهم، يفتح ملفا آخر يتعلق بما ينتظرهم بعد سنوات الاعتقال. فالشهادات التي استمعت إليها سوريا بلس تبرز احتياجات متشابهة، تبدأ بالمساعدة المالية العاجلة، ولا تنتهي عند ترميم المنازل وتأمين العمل والعلاج والرعاية النفسية، فضلا عن مساعدة أفراد الأسر الذين تحملوا تبعات غياب معيلهم لسنوات.

وبينما يطالب المفرج عنهم والناشطون بالتحرك لمساعدتهم، تبقى الأسئلة قائمة حول وجود خطة حكومية لمتابعة أوضاعهم، والجهة التي تتولى تنسيق الدعم بينهم وبين المنظمات الإنسانية، وما إذا كانت هناك برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

فاستعادة الحرية لا تعني بالضرورة استعادة الحياة التي سبقتها، خصوصاً لمن يعود بعد سنوات ليجد أسرته ومنزله ومصدر رزقه في انتظار من يعيد ترميم ما خلّفه الغياب.