أقرّ النظام السوري وعلى لسان رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، باستمرار معاناة الحصول على مادة حليب الأطفال، وسط المخاوف من انقطاع بعض الأصناف بشكل كامل من الصيدليات.
وذكر رئيس فرع نقابة الصيادلة أن هناك نقص شديد في بعض أصناف حليب الأطفال، مبيناً أن الكميات التي يتم استيرادها حتى الآن قليلة ويتم توزيعها على الصيدليات بشكل حصص، وبالتالي هناك صعوبة في تأمين علبة الحليب.
ودق المصدر ذاته ناقوس الخطر محذراً من أن الأصناف المتوافرة في الصيدليات مهددة بالانقطاع بشكل كامل في حال لم يتم ترميم النقص من الشركات التي تستورده.
ولفت إلى دخول ثلاثة أصناف جديدة إلى السوق ولكن سعر العلبة الواحدة لهذه الأصناف تتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف ليرة سورية، معتبراً أن هذه الأصناف الجديدة تحل جزءاً من المشكلة وليست كل المشكلة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة في أصناف الحليب العلاجية وهو حليب طبي غير أنواع الحليب الأخرى التي تعطى للطفل، لافتاً في ذات الوقت إلى أن هناك بعض ضعاف النفوس يبيعون علبة حليب الأطفال بأسعار عالية وأن الانقطاع دائماً يخلق سوقاً سوداء.
وفي هذا الجانب، قالت الناشطة الإنسانية إيمان الظريفي لمنصة SY24، إن “أزمة حليب الأطفال قديمة متجددة ولا نهاية لها نظراً للحاجة الماسة إليها، في حين أن تلك المادة وللأسف تخضع للاحتكار من قبل عدد من معامل الأدوية والصيدليات، دون وجود أي جهة رقابية ضابطة”.
وأشارت إلى أن الكثير من الأطفال يعانون اليوم من سوء التغذية، كما يعانون من مشاكل معوية والتهابات وأمراض مختلفة، في ظل تجاهل متعمد من النظام وحكومته لمأساة العائلات وخاصة الفقيرة بما يخص تأمين تلك المادة.
ومطلع العام الجاري، أقرّت بعض ماكينات النظام الإعلامية بفقدان مادة حليب الأطفال من الصيدليات في عدة محافظات، في حين لفت أحد الأطباء التابعين للنظام إلى أن هناك انقطاعات بمادة حليب الأطفال، مؤكداً أن حصة الصيدلي منخفضة لا تتعدى عبوتي حليب من كل نوع أمام طلب متزايد جداً، حسب تعبيره.
ومؤخراً، قال مصدر خاص لمنصة SY24 “فضّل عدم ذكر اسمه”، إن “موارد الدولة اليوم هي بيد أسماء الأسد وابن خالتها المدعو مهند الدباغ، وكل ما يأتي إلى الدولة من قمح وسكر ومواد تغذية وغيره يتم توزيعها إلى مقرات شركة (تكامل)، التي تعود بملكيتها وتأسيسها لأحد أقرباء أسماء الأسد، وبناء عليها يتم توزيع مخصصات كل شيء مدعوم من الدولة وغير مدعوم أيضاً”.
