دفع نواب أوروبيون، باتجاه إجراء تحقيق دولي مستقل في كارثة غرق سفينة “أرديانا” التي كانت تقل مهاجرين وطالبي لجوء، بينهم سوريون، قبالة سواحل اليونان، واصفين التحقيق الداخلي اليوناني بأنه “غير كاف”.
وقالت النائبة الأوروبية بريجيت سيبل، التي ترأست جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، إن “خطورة” المأساة تتطلب “تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً”.
بدورها، رأت العضو في اللجنة البرلمانية الأوروبية صوفي إينت فيلد، أنه “من السذاجة القول إن السلطات اليونانية ستتولى هذا الأمر ويمكننا الوثوق بها”.
ودعت اللجنة البرلمانية الأوروبية، اليونان والمفوضية الأوروبية، إلى إجراء تحقيق “على نحو عاجل” للنظر فيما اتخذه خفر السواحل في اليونان و”فرونتكس” من خطوات على صلة بالالتزامات الدولية لجهة البحث والإنقاذ.
من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، أن المفوضية لا صلاحية لها لإجراء تحقيقها الخاص، ولا لتشكيل هيئة للبحث والإنقاذ البحري على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأقرت بوجود “أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة” على صلة بالمأساة، لكنها لفتت إلى أن “التحقيق في هذا النوع من الأمور هو من مسؤولية الدولة العضو” في الاتحاد.
