بدأت تنتشر في مناطق النظام السوري ما تسمى ظاهرة “التسول الإلكتروني” في مناطق سيطرته، وذلك باعتراف مصادر من البيت الداخلي للنظام.
وأكدت ماكينات النظام الإعلامية أن هذه الظاهرة باتت في الآونة الأخيرة تأخذ أشكالا متنوعة بسبب تدني الحياة المعيشية، وضعف الدخل وارتفاع الأسعار.
وبات من الملاحظ على صفحات التواصل الاجتماعي يومياً عشرات الحالات، التي تستجدي الجمهور لمساعدتها بادعاء وجود حالات إنسانية ومرضية وجوع وغيرها.
ويلجأ أصحاب تلك الظاهرة وأغلبهم أشخاص مجهولي الهوية وعبر حسابات إلكترونية وهمية، إلى غرف الدردشة لسرد قصص افتراضية ربما تكون غير حقيقية من نسج خيالهم باعتبارهم يخفون وجوههم وأسماءهم.
وتعالت أصوات بعض الأطراف التابعة للنظام السوري للمطالبة بمعالجة هذه الظاهرة، عن طريق تنوير المجتمع وتحصينه ضد أساليب الاحتيال الإلكتروني، ووضع مناهج تربوية وإعلامية للتعامل مع الأساليب المبتكرة والمتطورة إلكترونياً، ومراقبتها من الأجهزة المختصة.
وفي هذا الصدد، قلل مصدر اقتصادي من جدية ما تنشره ماكينات النظام الإعلامية حول تلك الظاهرة، معتبراً في حديثه لمنصة SY24، أن هذه الظاهرة تحتاج إلى أن يكون الشخص لديه هاتف جهاز كمبيوتر محمول وإنترنت، وهذه جميعها ليس بمقدور القاطنين في مناطق الأسد على تحصيلها بسبب الفقر المدقع وفق وصفه.
وحذّر من أن النظام وأذرعه الإعلامية يريدون إيصال الرسائل بأن مجتمعه متماسك اقتصاديا وأن هناك من يريد تشويه هذه الصورة من خلال ظاهرة “التسول الإلكتروني”، داعياً إلى عدم تصديق ما وصفها بـ “الأكاذيب والادعاءات” الصادرة عن تلك الماكينات.
وتباينت ردود الأفعال من القاطنين في مناطق النظام، ففي حين أرجع كثيرون السبب إلى الواقع الاقتصادي المزري والأزمات بحسب تعبيرهم، رأى آخرون أن ظاهرة التسول باتت تديرها مافيات وشبكات منظمة وشبه منظمة، لما تدره عليهم من أموال كبيرة ومخيفة، لذا يجب معالجتها والتشدد أحكامها ومحاسبة المتسترين عليهم، وفق كلامهم.
وأعرب آخرون عن استغرابهم من انتشار تلك الظاهرة إلكترونياً، لافتين إلى أن ظاهرة التسول منتشرة أساساً في كثير من المحافظات السورية وسط عجز حكومة النظام عن إيجاد الحلول اللازمة لها.
وطالب كثيرون حكومة النظام بالبحث عن استراتيجيات لحل أزمة عوز الشعب بأكمله” بدلا من نشر ادعاءات حول “التسول الإلكتروني” ومحاسبة من يقف وراء تلك الظاهرة، وفق قولهم.
ونهاية العام 2022، حذّر القاطنون في مناطق النظام السوري من ارتفاع حالات السرقة والتشليح والتسول، وذلك نتيجة لانتشار ظاهرة البطالة بشكل كبير جداً.
وأوضحت مصادر محلية ومنها من هو مؤيد للنظام، بأن آلاف المحال التجارية على امتداد سوريا تُغلِق و تُعلن عن إفلاسها وتوقفها عن العمل وذلك لصعوبة واستحالة الاستمرار، في ظل الانعدام التام للكثير من المواد من جهة، وارتفاع تكاليف التشغيل والعمل من ضرائب متعددة ومواد طاقة وكهرباء من جهة ثانية.
وأنذر كثيرون من أنه في ظل هذا الوضع المزري “سوف نشهد في المستقبل القريب تفاقم حالات السرقة والتشليح والتسول، إضافة إلى الغوص في مستنقع الرذيلة والفحشاء (وعلى عينك يا تاجر)”.
