كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم بعنوان “قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على شمال غرب سوريا”، عن مقتل قرابة 45 مدنياً بينهم 13 طفلاً واستهداف 51 منشأة حيوية منذ 5 حتى 12 تشرين الأول/ 2023 على يد هذه القوات.
منصة SY24 اطلعت على نسخة من التقرير، الذي أكد أن مناطق شمال غرب سوريا شهدت منذ الخامس من تشرين الأول الجاري حملة تصعيد في هجمات النظام اتخذت طابعاً عشوائياً، وقصفاً متعمداً، استخدم النظام فيها مختلف الأسلحة بما فيها الذخائر العنقودية.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار، إضافة إلى مطالبته بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي.
كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النظام السوري وروسيا المسؤولية عن هذه الهجمات التي تسببت في مقتل العديد من المدنيين، والضغط على مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين السوريين، ومنع إفلات روسيا من العقاب كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن
بدورها أصدرت منظمة “أطباء بلا حدود” اليوم بياناً حول التصعيد ذكرت فيه أن الأعمال العدائية شمال غرب سوريا أدت إلى خسائر فادحة في صفوف سكان المنطقة، كما ألحق عواقب مدمّرة على المرافق الصحية.
وفي ذات السياق قال البيان: إن “التصعيد أسفر عن نزوح ما لا يقل عن 78 ألف شخص، مع عرقلة جهود تقديم المساعدات حاليًا بسبب الأعمال العدائية المستمرة”.
من جانبها قالت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في شمال غرب سوريا “سهام حجاج”: إن “هذه الهجمات غير مقبولة ولها عواقب كارثية على الأشخاص المستضعفين والنظام الصحي الهش أساسًا في شمال غرب سوريا، وهي مدانة بأشد العبارات، وعلى جميع الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية الناس والبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية”.
حيث توقفت 19 مستشفى في إدلب وغرب حلب عن تقديم الخدمات غير الأساسية وأصبحت الآن مخصصة لرعاية الحالات الطارئة فقط، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحثّ السلطات الصحية المحلية على الاستخدام الفعال للطواقم الطبية وإشراك الاختصاصيين في مستشفيات الإحالة الرئيسة في إدلب والأقرب من خط المواجهة.
وختمت بيانها بأن التصعيد الأخير فاقم الوضع الإنساني المتردي أساسا في شمال غرب سوريا، حيث تلتزم “أطباء بلا حدود” بتقييم الاحتياجات الطبية والإنسانية للمجتمعات المتضررة، ومواصلة تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
