النظام يعتقل شخصية بارزة في اللاذقية

على خلفية تورطه بقضايا فساد واختلاس أجهزة النظام المخابراتية تعتقل محافظ اللاذقية السابق المدعو “إبراهيم السالم”، وسط حملة اعتقالات حسب طالت عدداً من المسؤولين حسب زعمهم، دون معرفة السبب المباشر للاعتقال.

وكان النظام قد روج من خلال وسائل إعلامه عن قيامه بحملة ضد الفساد، طالت عدداً من الوزراء والمسؤولين إضافة إلى حجز أموالهم ومنعهم من سفر من بينهم “السالم”.

وتداولت مواقع إخبارية محلية وثائق رسمية من بينها مذكرة التوقيف، الصادرة عن وزارة العدل في حكومة النظام، تقصد نشرها على العام، اتهم من خلالها اللواء بالتزوير الرشوة والغش في إدارة أموال الدولة، وهدر المال العام، وغسل الأموال والاستغلال منصبه لمصالح شخصية إضافة إلى تعامله بعملة أجنبية غير الليرة السورية.

يذكر أن اللواء ينحدر من حي الزهراء في حمص، عمل رئيساً لـ”فرع الأمن الجنائي” في محافظات الحسكة وإدلب ودمشق، ومديراً لإدارة مكافحة المخدرات، وقائداً لشرطة محافظة حلب لمدة عامين قبل 2014.

وفي وقت سابق تناولت منصة SY24 ملف الفساد في مؤسسات النظام حيث انتشرت مئات قضايا الفساد بين مؤسسات وشخصيات متنفذة في الحكومة السورية، منها قضايا اختلاس كبرى، وتهريب أموال إلى خارج البلاد، برعاية شخصيات مقربة من رأس النظام وزوجته أسماء الأسد في ظل غياب حقيقي للرقابة الفعالة على أموال الدولة السورية.

وفي الأشهر الماضية، وحسب الأنباء التي تعمد النظام نشرها بطريقة غير رسمية وغير مباشرة، فقد تمت مداهمة مزرعة في منطقة الصبورة بريف دمشق، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، المدعو “عمرو سالم” بتهمة الفساد والتخابر مع جهات خارجية لصالح الموساد، وعثر على مبلغ 800 مليون دولار أمريكي، ومئات المليارات من الليرة السورية، و2 كيلوغرام من الذهب، وتم توقيفه على خلفية ذلك.

وفي ذات السياق ذكر مسؤول في حكومة النظام عن عجز الموازنة بنحو 5 تريليون ليرة محذراً من أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتجه نحو الأسوء.

ولاسيما مع وجود قضايا فساد كبرى تجري دون رقيب أو محاسبة أمام أعين الجميع، ودون أن تتخذ الحكومة إجراءات بحقها، بل قد يتم السكوت عنها من قبل بعض المسؤولين في الحكومة لإتمام عملية السرقة، في إشارة واضحة إلى فشل الحكومة في قراراتها وعدم قدرتها على وضع حد للفساد الذي يجري في معظم المؤسسات والعاملين في الحكومة حسب قوله.

ومن الجدير ذكره أن جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية تشهد حالة تدهور متواصل في ظل انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل المعنيين بها، واستغلال الوضع لتحقيق صفقات مشبوهة وجمع الأموال على حساب الشعب الذي يواجه أسوء الظروف المعيشية، حيث قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد.